أكد رئيس اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة، محمد سند، أن الشركة لديها تعاقدات على الإنتاج حتى منتصف عام 2015 القادم. وقال سند إنه منذ زيارة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للشركة والأمور تسير على ما يرام، حيث تم تسويق أكثر من 50% من مخزون إنتاج الشركة، وتعمل الشركة حالياً بطاقة 60% من إجمالي طاقتها، لتوفي جميع تعاقداتها. وأضاف أن العمال يصرفون مستحقاتهم المالية في مواعيدها وجميع حقوقهم. وأشار سند إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد وافقت على قبول استقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس مجلس الإدارة، وتفويض رئيس الجمعية العامة الوزير منير فخري عبد النور في اختيار القيادة الجديدة لمجلس إدارة الشركة. وأكد سند أن إقالة رئيس الشركة القابضة كانت استجابة لمطالب العمال، أثناء إضراب العاملين بشركات الغزل والنسيج بغزل المحلة وشبين الكوم وغزل المحمودية وكوم حمادة والحرير الصناعي. وقال سند إن إصلاح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ضرورياً، والذي يضم عمالة تصل إلى نحو 1.2 مليون عامل، من بينهم 57 ألف عامل في القطاع العام، والباقي يعملون بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود تراكم من الخبرات والكفاءات في هذه الصناعة الحيوية. أكد رئيس اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة، محمد سند، أن الشركة لديها تعاقدات على الإنتاج حتى منتصف عام 2015 القادم. وقال سند إنه منذ زيارة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للشركة والأمور تسير على ما يرام، حيث تم تسويق أكثر من 50% من مخزون إنتاج الشركة، وتعمل الشركة حالياً بطاقة 60% من إجمالي طاقتها، لتوفي جميع تعاقداتها. وأضاف أن العمال يصرفون مستحقاتهم المالية في مواعيدها وجميع حقوقهم. وأشار سند إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد وافقت على قبول استقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس مجلس الإدارة، وتفويض رئيس الجمعية العامة الوزير منير فخري عبد النور في اختيار القيادة الجديدة لمجلس إدارة الشركة. وأكد سند أن إقالة رئيس الشركة القابضة كانت استجابة لمطالب العمال، أثناء إضراب العاملين بشركات الغزل والنسيج بغزل المحلة وشبين الكوم وغزل المحمودية وكوم حمادة والحرير الصناعي. وقال سند إن إصلاح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ضرورياً، والذي يضم عمالة تصل إلى نحو 1.2 مليون عامل، من بينهم 57 ألف عامل في القطاع العام، والباقي يعملون بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود تراكم من الخبرات والكفاءات في هذه الصناعة الحيوية.
