تعقد اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها الأسبوعي الاثنين 12 مايو، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ويتضمن الاجتماع متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال عدد من الاجتماعات المكثفة التي عقدت الأسبوع الماضي، بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي و وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعي. و قال مصدر داخل مجلس الوزراء إن اللجنة تستكمل دراسة حزمة إصلاح اجتماعي واقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، كما تتابع اللجنة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة تناقش خلال الاجتماع أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل، كما تتابع اللجنة منظومة الخبز و تنفيذها في السويس بعد نجاحها في بور سعيد وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة. وأضاف أنه سيتم استعراض سياسات وبرامج الإسكان الاجتماعي، وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضي والآليات التي تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم.كما ناقشت اللجنة الإجراءات الأزمة للحد من عجز الموازنة من خلال حزمة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية نظراً لأهمية هذه الموازنة التي تأتي بعد إقرار دستور جديد. وأشار إلى أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات، بينها رفع كفاءة الأداء و ترشيد الاستهلاك، و ضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل.، ومراجعة استفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه، وتناقش اللجنة أيضاً إجراءات الحماية الإجتماعية والتي تتضمن زيادة الإنفاق الإجتماعي على الصحة والتعليم في ضوء الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة الحياة في المحافظات من خلال استثمارات في البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر فقراً من خلال التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع فئاته، مع التركيز على المحافظات الأفقر وفقاً لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التي تقدمها الوزارات بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة.
