ذكر وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي أنه يجرى دراسات لطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة البالغ استثماراته نحو 45 مليار جنيه بالبورصة بهدف الحصول على التمويل اللازم ، و يكون بمساهمة جموع المواطنين المكتتبين. وقال حلمي - في كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة ، الثلاثاء 6 مايو، إنه يسعى لتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطن المصري من خلال الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات . وأضاف أن إستراتيجية القطاع تقوم على ثلاثة عوامل ،هي خلق مجتمع راق يسمح للمواطن أن يستخدم الاتصالات والتكنولوجيا بطريقة ميسرة ، والمحافظة على نمو القطاع في جذب الاستثمارات العالمية ، والثالث هو استغلال الموقع الجغرافي لمصر والكابلات الموجودة في قناة السويس ، لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت ، ومن ثم فمشروع تنمية محور قناة السويس هو الذي سيساعد على ذلك. وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب وجود مشروعات قومية مثل مشروع الإنترنت فائق السرعة ، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات للمشروع نحو 45 مليار جنيه ، وسنسعى إلى الحصول على تلك الاستثمارات من خلال الطرح في البورصة المصرية ، موضحاً أنه سيساعد على نمو خدمات الانترنت في كل ربوع مصر، ولدينا مرحلتين لتحقيق ذلك الأولى في 2017 ، والثانية في 2020. وقال إنه ينبغي السماح للمصريين باستخدام أجهزة تكنولوجية تتناسب معهم سواء " تابلت أو محمول " ، وهو ما تطلب وضع خطة استثمارية حتى 2020 تصل إلى 9 مليارات جنيه ، موضحاً أن حجم صناعة الإلكترونيات في السوق يصل إلى 14 مليار جنيه ، كما يوجد مصنع "سامسونج" في بني سويف تصل حجم صادراته 800 مليون دولار. وأضاف أنه يتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان نتج عنه وجود 5 قرى تكنولوجية في أسوان ، أسيوط ، برج العرب ، والعاشر من رمضان ، والتي يتوقع أن تتراوح استثماراتها بين 20 – 24 مليار جنيه بحلول 2020. وأشار إلى أن الحكومة لن تستطيع تمويل كامل مشروعاتها، ولن تتعدى نسبة مشاركتها 15% ، وبالتالي فالنسبة الأكبر للقطاع الخاص مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو السبيل لتحقيق النمو في الدول الناشئة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص. وأضاف أن مصر متقدمة عالميا في مجال الكابلات البحرية حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بطول 160 ألف كيلو موزعة على 18 كابلا بحريا تمر بقناة السويس ، وهو ما يساعد مصر على امتلاك اكبر منطقة لوجستيه في العالم بمنطقة قناة السويس ، وهو ما لن يتحقق ألا من خلال الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات. ذكر وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي أنه يجرى دراسات لطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة البالغ استثماراته نحو 45 مليار جنيه بالبورصة بهدف الحصول على التمويل اللازم ، و يكون بمساهمة جموع المواطنين المكتتبين. وقال حلمي - في كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة ، الثلاثاء 6 مايو، إنه يسعى لتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطن المصري من خلال الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات . وأضاف أن إستراتيجية القطاع تقوم على ثلاثة عوامل ،هي خلق مجتمع راق يسمح للمواطن أن يستخدم الاتصالات والتكنولوجيا بطريقة ميسرة ، والمحافظة على نمو القطاع في جذب الاستثمارات العالمية ، والثالث هو استغلال الموقع الجغرافي لمصر والكابلات الموجودة في قناة السويس ، لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت ، ومن ثم فمشروع تنمية محور قناة السويس هو الذي سيساعد على ذلك. وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب وجود مشروعات قومية مثل مشروع الإنترنت فائق السرعة ، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات للمشروع نحو 45 مليار جنيه ، وسنسعى إلى الحصول على تلك الاستثمارات من خلال الطرح في البورصة المصرية ، موضحاً أنه سيساعد على نمو خدمات الانترنت في كل ربوع مصر، ولدينا مرحلتين لتحقيق ذلك الأولى في 2017 ، والثانية في 2020. وقال إنه ينبغي السماح للمصريين باستخدام أجهزة تكنولوجية تتناسب معهم سواء " تابلت أو محمول " ، وهو ما تطلب وضع خطة استثمارية حتى 2020 تصل إلى 9 مليارات جنيه ، موضحاً أن حجم صناعة الإلكترونيات في السوق يصل إلى 14 مليار جنيه ، كما يوجد مصنع "سامسونج" في بني سويف تصل حجم صادراته 800 مليون دولار. وأضاف أنه يتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان نتج عنه وجود 5 قرى تكنولوجية في أسوان ، أسيوط ، برج العرب ، والعاشر من رمضان ، والتي يتوقع أن تتراوح استثماراتها بين 20 – 24 مليار جنيه بحلول 2020. وأشار إلى أن الحكومة لن تستطيع تمويل كامل مشروعاتها، ولن تتعدى نسبة مشاركتها 15% ، وبالتالي فالنسبة الأكبر للقطاع الخاص مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو السبيل لتحقيق النمو في الدول الناشئة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص. وأضاف أن مصر متقدمة عالميا في مجال الكابلات البحرية حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بطول 160 ألف كيلو موزعة على 18 كابلا بحريا تمر بقناة السويس ، وهو ما يساعد مصر على امتلاك اكبر منطقة لوجستيه في العالم بمنطقة قناة السويس ، وهو ما لن يتحقق ألا من خلال الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات.
