قال وزير الإتصالات المهندس عاطف حلمي الثلاثاء انه يجرى حاليا عمل الدراسات اللازمة لطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة البالغ استثماراته نحو 45 مليار جنيه بالبورصة بهدف الحصول على التمويل اللازم. وقال حلمي - في كلمته خلال مؤتمر الطروحات الاولية بالبورصة - "إننا نسعى لتطوير الخدمات الإجتماعية للمواطن المصري من خلال الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات". وأضاف أن استراتيجية القطاع تقوم على ثلاثة عوامل هي خلق مجتمع راق يسمح للمواطن أن يستخدم الإتصالات والتكنولوجيا بطريقة ميسرة والمحافظة على نمو القطاع في جذب الاستثمارات العالمية والثالث هو استغلال الموقع الجغرافي لمصر والكابلات الموجودة في قناة السويس لتصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الإنترنت ومن ثم فمشروع تنمية محور قناة السويس هو الذي سيساعد على ذلك. وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب وجود مشروعات قومية مثل مشروع الإنترنت فائق السرعة حيث تبلغ قيمة الإستثمارات للمشروع نحو 45 مليار جنيه وسنسعى إلى الحصول على تلك الإستثمارات من خلال الطرح في البورصة المصرية. واوضح أنه سيساعد على نمو خدمات الانترنت في مصر عن طريق مرحلتين تتم الأولى في 2017 والثانية في 2020. وقال إنه ينبغي السماح للمصريين باستخدام أجهزة تكنولوجية تتناسب معهم سواء "تابلت أو محمول" وهو ما تطلب وضع خطة استثمارية حتى 2020 تصل إلى 9 مليارات جنيه. وذكر أن حجم صناعة الإلكترونيات في السوق يصل إلى 14 مليار جنيه كما يوجد مصنع "سامسونج" في بني سويف تصل حجم صادراته 800 مليون دولار. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وهو ما نتج عنه وجود 5 قرى تكنولوجية فى أسوان وأسيوط وبرج العرب والعاشر من رمضان والتي يتوقع أن تتراوح استثماراتها بين 20 - 24 مليار جنيه بحلول 2020. وأشار الى أن الحكومة لن تستطيع تمويل كامل مشروعاتها ولن تتعدى نسبة مشاركتها 15 % وبالتالي فالنسبة الأكبر للقطاع الخاص مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو السبيل لتحقيق النمو في الدول الناشئة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص. وأضاف أن مصر متقدمة عالميا فى مجال الكابلات البحرية حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بطول 160 الف كيلو موزعة على 18 كابلا بحريا تمر بقناة السويس وهو ما يساعد مصر على امتلاك اكبر منطقة لوجستيه فى العالم بمنطقة قناة السويس وهو ما لن يتحقق الا من خلال الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات.
