وجه محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى " وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " دعاه فيها إلى مراعاة أن يتم إقرار النظام المختلط " الفردى والقائمة " فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد يعد هذا مناسبا لضمان تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوى إحتياجات خاصة . وأيضا إستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب. كما طالب السادات أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات ،وأن تكون الدوائرفى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين ، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عدد من المحافظات. بالاضافة الى أن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية،وآلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية،والسماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم إستقالة . كما طال السادات الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد وأن يصدرقانون الإنتخابات قبل عملية التصويت على إنتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية وإستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم . وجه محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى " وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " دعاه فيها إلى مراعاة أن يتم إقرار النظام المختلط " الفردى والقائمة " فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد يعد هذا مناسبا لضمان تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوى إحتياجات خاصة . وأيضا إستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب. كما طالب السادات أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات ،وأن تكون الدوائرفى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين ، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عدد من المحافظات. بالاضافة الى أن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية،وآلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية،والسماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم إستقالة . كما طال السادات الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد وأن يصدرقانون الإنتخابات قبل عملية التصويت على إنتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية وإستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم .
