اكدت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية عن ان الوزارة ستنتهى من إصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال 15 يومًا وفقا للقرار الرئاسى الخاص بتشكيل لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ووفقا للمصادر تستعين اللجنة بالحوارات السابقة للاحزاب والقوى السياسية حول النظام الانتخابى الامثل وكذلك بالمذكرات التى قدمتها الاحزاب والقوى السياسية حول تصورها للنظام الانتخابى الافضل. وتضاربت التصريحات داخل اللجنة المشكلة حول حسم النظام الانتخابى ففى الوقت الذى اكدت فيه المصادر التى رفضت ذكر اسمها الاتجاه للعمل بالنظام الفردى مع تخصيص 120 مقعدا للفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط والشباب والفلاحين والعمال اكدت اخرى انه لم يتم الاتفاق على النظام من الاساس. وكانت الاحزاب قد شهدت انقساما حول النظام الانتخابى الامثل ففى الوقت الذى ايد فيه حزب المؤتمر النظام الفردى طالبت احزاب الوفد والمصريين الاحرار والدستور بالقائمة النسبية ويتفق معهم فى الرأى حزب النور السلفى الذى يخشى ان يفقد السيطرة على اعضائه اذا ما تم استخدام النظام الفردى فى المعركة الانتخابية. وتضاربت التصريحات حول موعد اصدار القانون سواء فى عهد الرئيس الجديد او الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. من جانبه قال السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر إننا «نؤيد الجمع بين القائمة والفردى فى المعركة القادمة وأرى أن يصل عدد مقاعد البرلمان القادم إلى 600 على أن يتم اختيار 450 مقعدا وفقا للنظام الفردى و120 بالقائمة و30 بالتعيين الامر الذى يساعد على تمثيل بعض الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط. ويرأس اللجنة المشكلة من الرئاسة المستشار محمد أمين العباسى المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية وتضم فى عضويتها كلا من المستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والمستشار عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية و المستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ود. على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و د. على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
