اعتاد وزير النقل في الفترة الأخيرة على إقالة المسؤولين دون إبداء أي أسباب تبرر هذه الإقالات، آخرها إقالة رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر د. سهير السلماوي. وأصدر وزير النقل قرارًا، الأحد 27 إبريل، بإقالة د. سهير السلماوي من منصبها، وتعيين د.عبد الرحمن محمد السقا رئيساً لمجلس إدارة الشركة المسئولة عن إدارة المستشفيات المملوكة للسكة الحديد. وتفقد الدميري مستشفى السكة الحديد بشارع الجلاء منذ أيام، وأبدى ملاحظات عن أعمال التطوير بالمستشفى وطالب بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التي بدأت منذ عام 2008، قبل بداية إبريل الجاري. وبهذا القرار، يصر وزير النقل على إقالة المسؤولين دون ذكر أي أسباب للإقالة، ويتحدي جميع الأعراف والقيم المتعارف داخل أروقة وزارة النقل، التي تعد السابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة النقل، حيث لم تشهد هذه الإقالات المتكررة في فترة قصيرة جدًا مثلما يحدث حاليًا في عهد الدميري. وفي الفترة الأخيرة، أقال الدميري المهندس عبد الله فوزي من رئاسة شركة المترو بدون إبداء أي أسباب، ومن قبلها أطاح باللواء بحري مصطفى عامر من رئاسة هيئة ميناء دمياط بعد رفضه التستر على فساد شركة "ديبكو" مع وزارة النقل، وجاءت إقالة مصطفى عامر بعد شهر واحد من تعيينه رئيسًا لميناء دمياط، كما أقال أيضًا المهندس أحمد كمال من رئاسة الشركة القابضة للطرق والكباري، وعين المهندس رمزي لاشين بديلا له، وكل هذه القرارات كانت بدون إبداء أسباب. وقال الدميري في تصريحات سابقة له، "انا شغال زي القطر.. واللي مش هيشتغل معايا بنفس الجهد هقيله"، و"ليس من حق الإعلام معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفعني لإقالة أي مسئول، وأنا المسؤول الأول أمام الدولة". وبلهجة استفزازية حادة، رد وزير النقل على الصحفيين بشأن الاستفسار عن أسباب إقالة رئيس المترو، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً "ليس من شأن الإعلام أن يسألني عن أسباب إقالة أي مسؤول كان، وأنا حر أشيل اللي أنا عاوزه وأخلي اللي أنا عاوزه". ويستمر مسلسل الإقالات الغير مبررة للمسؤولين في قطاعات وزارة النقل تحت إمضاء "إبراهيم الدميري"، في ظل صمت واضح من الحكومة على هذه الإقالات، فهل يفاجئنا الدميري بإقالات أخرى في الفترة المقبلة؟؟!! أم سيقُال هو نفسه؟. اعتاد وزير النقل في الفترة الأخيرة على إقالة المسؤولين دون إبداء أي أسباب تبرر هذه الإقالات، آخرها إقالة رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر د. سهير السلماوي. وأصدر وزير النقل قرارًا، الأحد 27 إبريل، بإقالة د. سهير السلماوي من منصبها، وتعيين د.عبد الرحمن محمد السقا رئيساً لمجلس إدارة الشركة المسئولة عن إدارة المستشفيات المملوكة للسكة الحديد. وتفقد الدميري مستشفى السكة الحديد بشارع الجلاء منذ أيام، وأبدى ملاحظات عن أعمال التطوير بالمستشفى وطالب بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التي بدأت منذ عام 2008، قبل بداية إبريل الجاري. وبهذا القرار، يصر وزير النقل على إقالة المسؤولين دون ذكر أي أسباب للإقالة، ويتحدي جميع الأعراف والقيم المتعارف داخل أروقة وزارة النقل، التي تعد السابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة النقل، حيث لم تشهد هذه الإقالات المتكررة في فترة قصيرة جدًا مثلما يحدث حاليًا في عهد الدميري. وفي الفترة الأخيرة، أقال الدميري المهندس عبد الله فوزي من رئاسة شركة المترو بدون إبداء أي أسباب، ومن قبلها أطاح باللواء بحري مصطفى عامر من رئاسة هيئة ميناء دمياط بعد رفضه التستر على فساد شركة "ديبكو" مع وزارة النقل، وجاءت إقالة مصطفى عامر بعد شهر واحد من تعيينه رئيسًا لميناء دمياط، كما أقال أيضًا المهندس أحمد كمال من رئاسة الشركة القابضة للطرق والكباري، وعين المهندس رمزي لاشين بديلا له، وكل هذه القرارات كانت بدون إبداء أسباب. وقال الدميري في تصريحات سابقة له، "انا شغال زي القطر.. واللي مش هيشتغل معايا بنفس الجهد هقيله"، و"ليس من حق الإعلام معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفعني لإقالة أي مسئول، وأنا المسؤول الأول أمام الدولة". وبلهجة استفزازية حادة، رد وزير النقل على الصحفيين بشأن الاستفسار عن أسباب إقالة رئيس المترو، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً "ليس من شأن الإعلام أن يسألني عن أسباب إقالة أي مسؤول كان، وأنا حر أشيل اللي أنا عاوزه وأخلي اللي أنا عاوزه". ويستمر مسلسل الإقالات الغير مبررة للمسؤولين في قطاعات وزارة النقل تحت إمضاء "إبراهيم الدميري"، في ظل صمت واضح من الحكومة على هذه الإقالات، فهل يفاجئنا الدميري بإقالات أخرى في الفترة المقبلة؟؟!! أم سيقُال هو نفسه؟.