ألقى وزير الخارجية نبيل فهمي خطابا أمام الجلسة الختامية للمنتدى العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشئون الدولية، أحد أهم المراكز البحثية بالولايات المتحدة. وجاء ذلك خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو ،بحضور حوالي 300 شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الأعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فضلا عن عدد من السياسيين الدوليين السابقين من بينهم رئيسة وزراء النرويج السابقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري، منوها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية. وأكد فهمي أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان يعد مطلبا شعبيا مصريا وأن الحكومة مسئولة فقط أمام مواطنيها، وانه علي الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فان الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. وتناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس بمجلسيه، فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي، مؤكدا أنها علاقات هامة بالنسبة للجانبين فالولايات المتحدة قوة عالمية لا يمكن تجاهلها مثلما أن مصر قوة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها، وان علينا العمل سويا علي تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر. كما جدد فهمي حرص مصر علي تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح علي قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف أخر. كما تناول فهمي الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الأمريكية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والموارد البشرية الهائلة التي تملكها مصر خاصة الشباب، مشددا علي الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة. كما تحدث الوزير فهمي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت الحكومة في انتهاجها لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. ألقى وزير الخارجية نبيل فهمي خطابا أمام الجلسة الختامية للمنتدى العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشئون الدولية، أحد أهم المراكز البحثية بالولايات المتحدة. وجاء ذلك خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو ،بحضور حوالي 300 شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الأعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فضلا عن عدد من السياسيين الدوليين السابقين من بينهم رئيسة وزراء النرويج السابقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري، منوها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية. وأكد فهمي أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان يعد مطلبا شعبيا مصريا وأن الحكومة مسئولة فقط أمام مواطنيها، وانه علي الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فان الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. وتناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس بمجلسيه، فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي، مؤكدا أنها علاقات هامة بالنسبة للجانبين فالولايات المتحدة قوة عالمية لا يمكن تجاهلها مثلما أن مصر قوة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها، وان علينا العمل سويا علي تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر. كما جدد فهمي حرص مصر علي تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح علي قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف أخر. كما تناول فهمي الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الأمريكية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والموارد البشرية الهائلة التي تملكها مصر خاصة الشباب، مشددا علي الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة. كما تحدث الوزير فهمي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت الحكومة في انتهاجها لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
