طالب حزب الحركة الوطنية، الحكومة المصرية، بتطبيق رادع وحاسم، لمواد القانون المُنظم للتظاهرات داخل الجامعات المختلفة؛ للحد من تظاهرات وفعاليات طلاب جماعة الإخوان الإرهابية. وقال الحزب في بيان له، إنه يطالب بتطبيق العقوبات المُقررة قانونًا والتي أيدها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ضد كل مُنتمٍ للإخوان من الطلاب، بقصد تأمين العملية التعليمية الكامل، فضلاً عن تأمين المشهد المصري بصفة عامة. وأوضح الحزب، أن الجماعة تُحرك قواعدها الطلابية وتعتمد عليهم اعتمادًا رئيسًا ومباشرًا؛ من أجل إثارة حالة من الفوضى؛ لعرقلة الحلقة الأهم والأقوى في خارطة الطريق والمُتعلقة ب"الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن هناك أنباءً حول قيام التنظيم الدولي بإنفاق الملايين على تلك التحركات؛ كرهانٍ آخر للجماعة في مصر. وجدد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية تأكيداته على كون أنه بإجراء الانتخابات الرئاسية، يعني ذلك شهادة وفاة لتنظيم الإخوان المسلمين، ونهاية لمُخططاتهم بمصر، خاصة في ظل المواقف الدولية التي تتغير باستمرار ضد جماعة الإخوان. ولفت قورة إلى أن كل تلك التحركات الدولية مثل تحرك لندن وكندا والتصريحات الأمريكية والتي سبقتها تحركات عربية ضد تنظيم الإخوان "الإرهابي" هي مُقدمة تؤسس لرأي عام غربي مناهض للإخوان وإرهابها، وتُمهد الطريق أمام قرارات عامة من قبل مختلف البلدان العربية لاعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا دوليًا. وقلل من تهديدات الإخوان باستهداف المشهد المصري بالمزيد من العمليات الإرهابية تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل الجاري، موضحًا أنها واحدة من حلقات الحرب النفسية التي يشنها الإخوان ضد المصريين. واستطرد "قورة" قائلاً: "الإخوان بتهديداتهم للشعب المصري يكشفون عن وجههم الحقيقي أمام العالم، ويؤكدون زيف ما يُروجون إليه بشأن أن ما حدث في القاهرة انقلابًا عسكريًا، ويثبت للجميع أن الإرادة الشعبية التي تجلت بوضوح في 30 يونيو ضد الإخوان كانت مُحقة تمامًا في مناهضة الإخوان وطلب إسقاط الجماعة من حكم مصر".
