اكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة شئون البيئة للاخبار بانها سوف تعلن الرأى النهائى فى استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت خلال أسبوع .. واوضحت ان اللجنة العلمية المكونة من 7 وزارات برئاسة المستشار العلمى تبحث فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالطاقة وتاثيرها لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة عموما وشاملة لكل الصناعات وليس الاسمنت فقط ومن المنتظر ان تنتهى هذه اللجنة عملها فى ابريل المقبل ولكن لجنة دراسة الطاقة التابعة للوزارة تدرس التاثير البيئى والصحى لاستغلال الفحم فى صناعة الاسمنت وهى دراسة لمزيج الطاقة الاوروبى بالتعاون مع خبراء من مختلف العالم للوصول الى المزيج المناسب حسب الاشتراطات البيئية المطلوب وضعها لاستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت . واشارت اسكندران ذلك جاء بناءا على طلب رئيس الوزراء فى اجتماعه بأنتهاء تقرير الوزارة خلال اسبوعين ووضع تصورا عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الاسمنت فى مصر ويكون مبنيا على الخبرة الاوربية فى هذا المجال ويكون مطابق للمزيج الحالى فى تلك الصناعة وهو 49% غاز و47% مواد بترولية حسب بيانات وزارة البيترول وبالسؤال عن نهاية التقرير قالت انتظرونى اسبوع لخروج التقرير الخاص بالدراسة من الوزارة حول الاستخدام الافضل والامثل للبيئة المصرية وبالنسبة لتصريح وزير الصناعة اختلط عليه الامر حيث ان بيان رئيس الوزراء واضح والمنشور على موقع رئاسة الوزراء وانه استعجل فى حكمه . واوضحت اسكندر ان شكوى قطاع الاسمنت ووزارة الصناعة من تراجع كميات الطاقة المتوافرة لهم فى اجتماعهم مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مما جعله يستعجل بدراسة وزارة البيئة وتكون دراسة منفصلة لقطاع الاسمنت و رغم ان البعض يزعم ان استخدام الفحم فى الصناعة ممكن حدوثه خلال 6 شهور مع ان الدراسات العالمية تقول ان اعداد الموانىء والبنية التحتية اللازمة ومعايير الامان وتطبيقها لاستخدامه تستغرق لسنوات والغريب فى كل هذا ان مصانع الاسمنت التى تعمل بالغاز فى الوقت الحالى لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة عليها . وأفادت الوزيرة عن موقفها فى حالة موافقة رئاسة الوزراء على استيراد الفحم لاستخدامه فى الطاقة قالت حتى الان لم يصدر بيان رسمى نهائى من مجلس الوزراء يخص استيراد الفحم لانتاج الطاقة فهذا قرار مصيرى يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين وبالتالى لابد ان يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار هذه الخطوة ومن الصعب ان تكون حكومة انتقالية هى الاجدر فى اتخاذ قرار مثل هذا يؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود قادمة ولا نسبق الاحداث وساعلن موقفى فى حينها اكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة شئون البيئة للاخبار بانها سوف تعلن الرأى النهائى فى استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت خلال أسبوع .. واوضحت ان اللجنة العلمية المكونة من 7 وزارات برئاسة المستشار العلمى تبحث فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالطاقة وتاثيرها لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة عموما وشاملة لكل الصناعات وليس الاسمنت فقط ومن المنتظر ان تنتهى هذه اللجنة عملها فى ابريل المقبل ولكن لجنة دراسة الطاقة التابعة للوزارة تدرس التاثير البيئى والصحى لاستغلال الفحم فى صناعة الاسمنت وهى دراسة لمزيج الطاقة الاوروبى بالتعاون مع خبراء من مختلف العالم للوصول الى المزيج المناسب حسب الاشتراطات البيئية المطلوب وضعها لاستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت . واشارت اسكندران ذلك جاء بناءا على طلب رئيس الوزراء فى اجتماعه بأنتهاء تقرير الوزارة خلال اسبوعين ووضع تصورا عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الاسمنت فى مصر ويكون مبنيا على الخبرة الاوربية فى هذا المجال ويكون مطابق للمزيج الحالى فى تلك الصناعة وهو 49% غاز و47% مواد بترولية حسب بيانات وزارة البيترول وبالسؤال عن نهاية التقرير قالت انتظرونى اسبوع لخروج التقرير الخاص بالدراسة من الوزارة حول الاستخدام الافضل والامثل للبيئة المصرية وبالنسبة لتصريح وزير الصناعة اختلط عليه الامر حيث ان بيان رئيس الوزراء واضح والمنشور على موقع رئاسة الوزراء وانه استعجل فى حكمه . واوضحت اسكندر ان شكوى قطاع الاسمنت ووزارة الصناعة من تراجع كميات الطاقة المتوافرة لهم فى اجتماعهم مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مما جعله يستعجل بدراسة وزارة البيئة وتكون دراسة منفصلة لقطاع الاسمنت و رغم ان البعض يزعم ان استخدام الفحم فى الصناعة ممكن حدوثه خلال 6 شهور مع ان الدراسات العالمية تقول ان اعداد الموانىء والبنية التحتية اللازمة ومعايير الامان وتطبيقها لاستخدامه تستغرق لسنوات والغريب فى كل هذا ان مصانع الاسمنت التى تعمل بالغاز فى الوقت الحالى لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة عليها . وأفادت الوزيرة عن موقفها فى حالة موافقة رئاسة الوزراء على استيراد الفحم لاستخدامه فى الطاقة قالت حتى الان لم يصدر بيان رسمى نهائى من مجلس الوزراء يخص استيراد الفحم لانتاج الطاقة فهذا قرار مصيرى يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين وبالتالى لابد ان يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار هذه الخطوة ومن الصعب ان تكون حكومة انتقالية هى الاجدر فى اتخاذ قرار مثل هذا يؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود قادمة ولا نسبق الاحداث وساعلن موقفى فى حينها