قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على وضع مزيج الطاقة الأوروبى بالتعاون مع خبراء من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أن الوزارة تبحث المزيج المناسب والاشتراطات البيئية المطلوب وضعها للسماح باستخدام الفحم. وأوضحت "إسكندر" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء طالب وزارة البيئة، أن تعد خلال أسبوعين تصورًا عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الأسمنت فى مصر، مبنيا على الخبرة الأوروبية فى هذا المجال، فى مقابل المزيج الحالى المطبق فى تلك الصناعة (49% غاز، و47% مواد بترولية، بحسب بيانات وزارة البترول). وتابعت: "إن البعض يتحدث وكأن هذا يعنى أن الصناعة ستعتمد على الفحم، ولكن المقصود هو مزيج من عدة أنواع من الطاقة، بما فيها الجديدة والمتجددة". وأكدت "إسكندر" أن هناك لجنة من 7 وزارات تدرس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصر، مؤكدة أنه تم تشكيلها خلال تولى حكومة الببلاوى، ويرأسها عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمى. وأوضحت أنه كان من المنتظر أن تنتهى هذه اللجنة من الدراسات خلال إبريل المقبل، إلا أنه مع تولى المهندس إبراهيم محلب المسئولية، طلب التعجيل بتلك الدراسة لتقدم نتائجها فى نهاية مارس، ونحن مستمرون فى العمل عليها، لأنها دراسة أشمل لا تقتصر على قطاع الأسمنت. واستطردت وزيرة البيئة قائلة: "إن شكوى قطاع الأسمنت من تراجع كميات الطاقة المتوافرة لهم واجتماعهم برئيس الحكومة فى مطلع الأسبوع دفعت رئيس الوزراء لمطالبتنا بدراسة منفصلة لقطاع الأسمنت تسمح بتنويع مزيج الطاقة الخاص بهذه الصناعة". وأضافت: "إن البعض يدعى أن استخدام الفحم فى الصناعة ممكن حدوثه خلال ستة أشهر، لكن المؤكد أن كل العالم المتقدم يقول إن إعداد الموانئ والبنية التحتية اللازمة لاستخدام الفحم وتطبيق معايير الأمان التى يجرى الحديث حولها يستغرق سنوات، بينما صرح وزير الصناعة قبل أيام بأن العمل به يمكن أن يبدأ فى سبتمبر، ووزارة البيئة تتعجب من هذا الكلام". واختتم وزيرة البيئة تصريحاتها بالقول: "فى كل الأحوال فإن مصانع الأسمنت التى تعمل بالغاز فى الوقت الحالى لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة عليها، لذلك نأمل أن يبدأوا فى الالتزام لنطمئن إلى أنهم سيطبقون المعايير الجديدة فعلا مع تغيير مزيج الطاقة الحالى".
