رحبت القيادات العمالية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بطرح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإعطاء الحكومة مهلة لمدة 6 شهور لفتح كافة الملفات. وأكد العمال على ضرورة اتخاذ الحكومة مبدأ الشفافية والمصارحة مع العمال وحتى نستطيع إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ حتى ولو تأخر الوقت بعض الشيء، ويأتي ذلك في الوقت الذي رأت فيه النقابات المستقلة أن هذا الطرح ليس بجديد وعلى الحكومة تحقيق مطالب العمال بدلا من مطالبتهم بكتم أنفسهم. في البداية أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، على تأييده المطلق لطرح رئيس الوزراء ودعمه له مضيفا أن الاتحاد سبق وتبني هذا الطرح من قبل. وأشار إلى أنه طالب مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية بضرورة التواجد وسط العمال داخل مواقع العمل والتعرف علي مشاكلهم أولا بأول كذلك تهدئة العمال في القطاعات كثيرة المطالب. وأوضح المراغي، أنه سيطالب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء في أقرب وقت من أجل عرض كافة مشاكل العمال في كافة القطاعات مع إعداد مذكرة من كل نقابة عامة لطرح رؤيتها للخروج من أزمة قطاعها. فيما قال أمين صندوق الاتحاد جمال العقبي، إنه مع فكرة أن من يعمل يحصل على أجر وراتب ومن يسلك طريق الإضرابات والاعتصامات عليه أن يتحمل نتائج أفعاله مشيرا إلى أن منح الحكومة مهلة 6 أشهر سيساعد علي عودة عجلة الإنتاج الدوران مرة أخرى موضحا أن كل إضراب في قطاع تابع للدولة يكلفنا الملايين ضاربا المثل إضراب المحلة الأخير والذي تخطت خسائره 50 مليون جنية والنقل العام مليون جنيه يوميا. ومن جانبه قال خالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية إنه علي اتحاد العمال دور كبير في تطبيق ما طرحه رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أننا سيتواصل مع العمال من أجل إقناعهم بالفكرة مشيرا أن الحكومة الحالية هي حكومة حرب ويجب منحها الوقت اللازم لإثبات نفسها. وطالب عيش الحكومة باتخاذ مبدأ المصارحة والمكاشفة مع العمال والمواطنين وحتى يقف الجميع علي حقيقة الأوضاع الداخلية وتكون مطالبهم في ضوء الإمكانيات المتاحة فقط. وعلى النقيض تماما رأت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن ما طرحه محلب، فكرة قديمة طرحت من قبل كثيرا منذ عهد حكومات مبارك ولم تفلح لأنها جميعا كانت تهدف لتكميم أفواه العمال وهي نفس السياسة التي يريد رئيس الوزراء إتباعها. وأشار إلى أن أي مسكنات لن تفلح مع العمال بعد أن فاض بهم الكيل مضيفة أن مطالب العمال ليست فئوية وإنما هي مطالب مشروعة على الحكومة إيجاد الطرق المناسبة لتنفيذها.
