أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين 17 فبراير الإفراج عن مبلغ 12 مليون يورو لتمويل عملية إزالة الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وذلك يأتي في إطار التعهد الذي قطعته دول الاتحاد الأوروبي ديسمبر الماضي على أساس قرار أصدره مجلس الأمن الدولي على اثر الاتفاق الروسي الأميركي حول إتلاف الترسانة الكيميائية السورية. وعلق المفوض المكلف شؤون التنمية اندريس بيبالغس الذي وقع الاتفاق مع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي على ذلك بقوله ان المفوضية الأوروبية ترغب في "قيام تعاون مثمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن هذا الملف كما تأمل بان يسجل تدمير الأسلحة الكيميائية مرحلة نحو إنهاء النزاع في سوريا". وتقدر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكلفة هذا البرنامج بما بين 25 و30 مليون يورو. وإضافة إلى ال12 مليون يورو قدم الاتحاد الأوروبي دعما تقنيا ولوجستيا بما يساوي 4,5 مليون يورو. ومنذ العام 2004 خصص 9,4 مليونا لنشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أي مساهمة إجمالية بنحو 26 مليونا. وكانت وزارة الخارجية السورية استنكرت الأسبوع الفائت قرار الاتحاد الأوروبي تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد لتمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه إجراء "غير قانوني". ورأت الوزارة "في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية". ولم تحدد بعد قيمة المبلغ المقتطع من الأموال السورية المجمدة. أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين 17 فبراير الإفراج عن مبلغ 12 مليون يورو لتمويل عملية إزالة الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وذلك يأتي في إطار التعهد الذي قطعته دول الاتحاد الأوروبي ديسمبر الماضي على أساس قرار أصدره مجلس الأمن الدولي على اثر الاتفاق الروسي الأميركي حول إتلاف الترسانة الكيميائية السورية. وعلق المفوض المكلف شؤون التنمية اندريس بيبالغس الذي وقع الاتفاق مع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي على ذلك بقوله ان المفوضية الأوروبية ترغب في "قيام تعاون مثمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن هذا الملف كما تأمل بان يسجل تدمير الأسلحة الكيميائية مرحلة نحو إنهاء النزاع في سوريا". وتقدر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكلفة هذا البرنامج بما بين 25 و30 مليون يورو. وإضافة إلى ال12 مليون يورو قدم الاتحاد الأوروبي دعما تقنيا ولوجستيا بما يساوي 4,5 مليون يورو. ومنذ العام 2004 خصص 9,4 مليونا لنشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أي مساهمة إجمالية بنحو 26 مليونا. وكانت وزارة الخارجية السورية استنكرت الأسبوع الفائت قرار الاتحاد الأوروبي تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد لتمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه إجراء "غير قانوني". ورأت الوزارة "في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية". ولم تحدد بعد قيمة المبلغ المقتطع من الأموال السورية المجمدة.
