كشف مصدر قضائي مسئول، أن التحقيقات في وقائع إهانة السلطة القضائية، انتهت إلي استبعاد 85 صحفيا وإعلاميا من دائرة الاتهام. جاء ذلك بعد أن كانت التحقيقات قد شملتهم إيمانا من هيئة التحقيق بأهمية دور الإعلام وما يتمتع به من حرية واجبة. وأوضح المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه تم الإبقاء في دائرة الاتهام، على عدد من البرلمانيين السابقين والمحامين والصحفيين والنشطاء وغيرهم، من المتهمين والذين يبلغ عددهم 26 متهما. وأشار إلى أنهم كانوا قد قاموا بمهاجمة مؤسسة القضاء، معبرين عن آرائهم الشخصية بقصد بث الكراهية ضد القضاة، قاصدين من وراء ذلك إذاعتها ونشرها بصورة علانية مستخدمين وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق مقصدهم. وقال المصدر "إن أمر المنع من السفر الصادر من هيئة التحقيق القضائية بحق المتهمين، صاحبه إرسال أوراق القضية كاملة إلى النائب العام بمذكرة بالرأي ومشروعي أمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت، إعمالا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية". ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المتهمين قد أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشئونها، وأن هيئة التحقيق قد حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. وأضاف المصدر أن التحقيقات في قضية إهانة السلطة القضائية كانت قد جرت مع المتهمين والمشكو في حقهم بالقضية، منذ أكثر من عام، وأنها جاءت بسبب مهاجمتهم وتطاولهم وإساءتهم للقضاء والقضاة. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد قررت منع 20 متهما في القضية، من السفر خارج البلاد ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول على ذمة التحقيقات، في حين كانت هيئة التحقيق قد أصدرت في 4 يوليو الماضي أيضا، قرارا بمنع 6 متهمين آخرين من السفر على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. جدير بالإشارة إلى أن المتهمين العشرين الذين تم منعهم من السفر بالأمس ووضعهم على قوائم ترقب الوصول هم كل من، " رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري، و عضو مجلس الشعب المنحل الدكتور مصطفى النجار، والمحامي محمد منيب جنيدي، والمهندس حمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي والمحامي ممدوح إسماعيل أعضاء مجلس الشعب المنحل، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق". كشف مصدر قضائي مسئول، أن التحقيقات في وقائع إهانة السلطة القضائية، انتهت إلي استبعاد 85 صحفيا وإعلاميا من دائرة الاتهام. جاء ذلك بعد أن كانت التحقيقات قد شملتهم إيمانا من هيئة التحقيق بأهمية دور الإعلام وما يتمتع به من حرية واجبة. وأوضح المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه تم الإبقاء في دائرة الاتهام، على عدد من البرلمانيين السابقين والمحامين والصحفيين والنشطاء وغيرهم، من المتهمين والذين يبلغ عددهم 26 متهما. وأشار إلى أنهم كانوا قد قاموا بمهاجمة مؤسسة القضاء، معبرين عن آرائهم الشخصية بقصد بث الكراهية ضد القضاة، قاصدين من وراء ذلك إذاعتها ونشرها بصورة علانية مستخدمين وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق مقصدهم. وقال المصدر "إن أمر المنع من السفر الصادر من هيئة التحقيق القضائية بحق المتهمين، صاحبه إرسال أوراق القضية كاملة إلى النائب العام بمذكرة بالرأي ومشروعي أمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت، إعمالا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية". ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المتهمين قد أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشئونها، وأن هيئة التحقيق قد حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. وأضاف المصدر أن التحقيقات في قضية إهانة السلطة القضائية كانت قد جرت مع المتهمين والمشكو في حقهم بالقضية، منذ أكثر من عام، وأنها جاءت بسبب مهاجمتهم وتطاولهم وإساءتهم للقضاء والقضاة. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد قررت منع 20 متهما في القضية، من السفر خارج البلاد ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول على ذمة التحقيقات، في حين كانت هيئة التحقيق قد أصدرت في 4 يوليو الماضي أيضا، قرارا بمنع 6 متهمين آخرين من السفر على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. جدير بالإشارة إلى أن المتهمين العشرين الذين تم منعهم من السفر بالأمس ووضعهم على قوائم ترقب الوصول هم كل من، " رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري، و عضو مجلس الشعب المنحل الدكتور مصطفى النجار، والمحامي محمد منيب جنيدي، والمهندس حمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي والمحامي ممدوح إسماعيل أعضاء مجلس الشعب المنحل، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق".
