اخيرا وبعد طول انتظار وتردد دام اكثر من ثلاثة شهور شهدت الجامعات فيها العديد من الجرائم الجنائية، والكثير من العمليات الإرهابية والتخريبية، تحرك المجلس الاعلي للجامعات في الاتجاه الصحيح، واتخذ قرارا هاما وصائبا بتعديل قانون تنظيم الجامعات، واضافة مادة جديدة للقانون، من المتوقع ان يكون لها تأثير رادع علي ما تشهده الجامعات من فوضي وترويع وعنف الآن. تنص المادة الجديدة علي ان لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل النهائي، علي الطلاب الذين يمارسون اعمالا أرهابية او تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر او تستهدف منشآت الجامعة أو تعطل الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او تستهدف الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحرض الطلاب علي العنف واستخدام القوة او المساهمة في أي شيء من ذلك. ونص القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الطارئ اول أمس، علي ان عقوبة ارتكاب هذه الافعال او المساهمة فيها هي الفصل النهائي، بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع علي الاكثر، يتم خلاله اخطار الطالب الذي ارتكب هذه الجرائم مرة واحدة، ولا يجوز الطعن علي هذا الجزاء الا امام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، ويكون حكمها نهائيا. والمادة المضافة للقانون تعطيه فاعلية كبيرة وتعالج القصور الذي كان قائما فيه والذي كان يمنع الجامعة من المعالجة الفورية والحاسمة لمظاهر الخروج علي القانون، والعقاب الصارم والعادل لمرتكبي الجرائم الارهابية والتخريبية داخل الحرم الجامعي،..، وهو ما رأيناه طوال الايام والاسابيع الماضية. فاذا ما اضفنا الي هذا التعديل في القانون، ذلك الحكم بالغ الاهمية الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري اول أمس ايضا، والذي اكدت فيه احقية الشرطة في دخول كل الجامعات، في حالة ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون الحاجة الي اذن من رئيس الجامعة أو أي مسئول فيها، نكون امام منظومة قانونية متكاملة كفيلة بردع فلول الارهابيين من جماعة الإخوان، الذين يمارسون كل انواع الجرائم الجنائية والارهابية داخل الجامعات. ونحن نأمل ان تتحرك الحكومة بالسرعة الواجبة عند تلقيها صيغة القانون المعدل لتنظيم الجامعات والتي نرجو ان تكون قد تلقتها بالأمس، أو اليوم علي اكثر تقدير، وان تقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاصداره بصورة عاجلة، وكفانا ما شاهدناه من عجز عن المواجهة الصارمة لفلول الارهاب بالجامعات لقصور في القانون او ضعف في العزيمة . «وللحديث بقية». اخيرا وبعد طول انتظار وتردد دام اكثر من ثلاثة شهور شهدت الجامعات فيها العديد من الجرائم الجنائية، والكثير من العمليات الإرهابية والتخريبية، تحرك المجلس الاعلي للجامعات في الاتجاه الصحيح، واتخذ قرارا هاما وصائبا بتعديل قانون تنظيم الجامعات، واضافة مادة جديدة للقانون، من المتوقع ان يكون لها تأثير رادع علي ما تشهده الجامعات من فوضي وترويع وعنف الآن. تنص المادة الجديدة علي ان لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل النهائي، علي الطلاب الذين يمارسون اعمالا أرهابية او تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر او تستهدف منشآت الجامعة أو تعطل الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او تستهدف الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحرض الطلاب علي العنف واستخدام القوة او المساهمة في أي شيء من ذلك. ونص القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الطارئ اول أمس، علي ان عقوبة ارتكاب هذه الافعال او المساهمة فيها هي الفصل النهائي، بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع علي الاكثر، يتم خلاله اخطار الطالب الذي ارتكب هذه الجرائم مرة واحدة، ولا يجوز الطعن علي هذا الجزاء الا امام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، ويكون حكمها نهائيا. والمادة المضافة للقانون تعطيه فاعلية كبيرة وتعالج القصور الذي كان قائما فيه والذي كان يمنع الجامعة من المعالجة الفورية والحاسمة لمظاهر الخروج علي القانون، والعقاب الصارم والعادل لمرتكبي الجرائم الارهابية والتخريبية داخل الحرم الجامعي،..، وهو ما رأيناه طوال الايام والاسابيع الماضية. فاذا ما اضفنا الي هذا التعديل في القانون، ذلك الحكم بالغ الاهمية الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري اول أمس ايضا، والذي اكدت فيه احقية الشرطة في دخول كل الجامعات، في حالة ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون الحاجة الي اذن من رئيس الجامعة أو أي مسئول فيها، نكون امام منظومة قانونية متكاملة كفيلة بردع فلول الارهابيين من جماعة الإخوان، الذين يمارسون كل انواع الجرائم الجنائية والارهابية داخل الجامعات. ونحن نأمل ان تتحرك الحكومة بالسرعة الواجبة عند تلقيها صيغة القانون المعدل لتنظيم الجامعات والتي نرجو ان تكون قد تلقتها بالأمس، أو اليوم علي اكثر تقدير، وان تقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاصداره بصورة عاجلة، وكفانا ما شاهدناه من عجز عن المواجهة الصارمة لفلول الارهاب بالجامعات لقصور في القانون او ضعف في العزيمة . «وللحديث بقية».
