جددت استقالة رئيس حزب المصريين الأحرار د.أحمد سعيد، من جبهة الإنقاذ - التي كان يشغل بها منصب الأمين العام– الاتجاه الذي كان يميل إلي أن الجبهة لم يعد لها أي دور بعد تأديتها لدورها بمقاومة نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي أن انتهت فترة حكمه، وأنه لا حاجة لاستكمالها. وعلي النقيض يري اتجاه ضعيف نسبيا, ضرورة تواجد "الإنقاذ" خلال المرحلة الراهنة. وشدد القيادي بالجبهة د.وحيد عبد المجيد، علي أن "الإنقاذ" ستحسم مصيرها سواء بالاستمرار من عدمه، بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة الاستفتاء علي الدستور. من جانبه أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، قيام د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالاستقالة من جبهة الإنقاذ الوطني ، موضحا أنها جاءت نظرا لصعوبة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى احتمال عمل تحالفات انتخابية خارج الجبهة وداخلها. وفي السياق ذاته بدأت الأمانة العامة لشؤون المصريين في الخارج بحزب المصريين الأحرار، التحرك المكثف لحشد المصريين المقيمين في الخارج للتوجه إلى السفارات و القنصليات، للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد بدءا من يوم 8 المقبل, وحتى 12 يناير الجاري. وأكد أمين عام شؤون المصريين بالخارج, عضو الهيئة العليا للحزب نادر الشرقاوي، أن ممثلي "المصريين الأحرار" في الدول التي بها تجمعات كبيرة من المصريين قد بدءوا التحرك لحث المواطنين المقيدين في قواعد بيانات الناخبين للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد، وخاصة في قارتي أوروبا و أمريكا الشمالية, منتقدا عدم إيجاد الحكومة لبدائل غير تقليدية لتمكين أكبر عدد من المصريين في الخارج من التصويت خاصة التصويت الالكتروني الذي يحتاج فقط لقرار سياسي و الذي يمكن من الناحية التقنية إضافة العديد من الضمانات التي ترسخ نزاهة وشفافية التصويت. وشدد القيادي بالجبهة د.وحيد عبد المجيد ، على أن "الإنقاذ" ستحسم مصيرها سواء بالاستمرار من عدمه بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة الاستفتاء على الدستور , مؤكدا أن القيادة العليا للجبهة, ستناقش خلال الاجتماع المقبل لها , مدى تحقيق الجبهة للأهداف التي أنشأت من أجلها. وأكد القيادي بالجبهة انه حتى الآن لم يناقش مسألة ترشحه لتولى منصب الأمين العام للإنقاذ، لأن الجبهة لم تحدد مصيرها بعد. في حين اتهم نائب رئيس حزب التجمع عاطف المغاوري، من وصفهم بعناصر نظام حسني مبارك، وأنصار جماعة الإخوان بمحاولاتهم الخبيثة لتفكيك جبهة الإنقاذ أو إضعافها أمام الرأي العام، خاصة بعد الدور الوطني الذي أدته منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى إلى أن تمت الإطاحة بحكمه وجماعته . وقال مغاوري : " الجبهة مستمرة في تجاوز أي خلافات قد تنشأ , لتتخطى الفترة العصيبة والحرجة والسير في تحقيق خارطة الطريق"، مشددا على أن أحزاب الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة موحدة أو قائمتين على الأكثر. وكشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي د.محمد أبو الغار، أن قرار د.أحمد سعيد، بالانسحاب من "الإنقاذ" لم يكن جديدا وانه أمرا طبيعيا وكان متوقعا، لأن "سعيد" كان يدرس الانسحاب من فترة، لكنه فضل تأجيل القرار حتى انتهاء لجنة الخمسين من عملها في تعديل الدستور. وقال أبو الغار:" إن مهام "الإنقاذ" انتهت، بعد إنجاز أهدافها من خلال الضغط لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسى" ، مشيرا إلى وجود نية مسبقة بحلها بعد إعلان خارطة الطريق في يوليو الماضي ، بينما فضل بعض أعضائها الاستمرار حتى الانتهاء من كتابة الدستور ودراسة خوض الانتخابات البرلمانية سوياً. وتوقع القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني انه حال تطبيق النظام الانتخابي على النحو الفردي, فإن الجبهة لم يعد لها دور ومن المقرر آنذاك أن يعقد أعضاؤها اجتماعا لدراسة حلها نهائياً. جددت استقالة رئيس حزب المصريين الأحرار د.أحمد سعيد، من جبهة الإنقاذ - التي كان يشغل بها منصب الأمين العام– الاتجاه الذي كان يميل إلي أن الجبهة لم يعد لها أي دور بعد تأديتها لدورها بمقاومة نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي أن انتهت فترة حكمه، وأنه لا حاجة لاستكمالها. وعلي النقيض يري اتجاه ضعيف نسبيا, ضرورة تواجد "الإنقاذ" خلال المرحلة الراهنة. وشدد القيادي بالجبهة د.وحيد عبد المجيد، علي أن "الإنقاذ" ستحسم مصيرها سواء بالاستمرار من عدمه، بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة الاستفتاء علي الدستور. من جانبه أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، قيام د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالاستقالة من جبهة الإنقاذ الوطني ، موضحا أنها جاءت نظرا لصعوبة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى احتمال عمل تحالفات انتخابية خارج الجبهة وداخلها. وفي السياق ذاته بدأت الأمانة العامة لشؤون المصريين في الخارج بحزب المصريين الأحرار، التحرك المكثف لحشد المصريين المقيمين في الخارج للتوجه إلى السفارات و القنصليات، للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد بدءا من يوم 8 المقبل, وحتى 12 يناير الجاري. وأكد أمين عام شؤون المصريين بالخارج, عضو الهيئة العليا للحزب نادر الشرقاوي، أن ممثلي "المصريين الأحرار" في الدول التي بها تجمعات كبيرة من المصريين قد بدءوا التحرك لحث المواطنين المقيدين في قواعد بيانات الناخبين للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد، وخاصة في قارتي أوروبا و أمريكا الشمالية, منتقدا عدم إيجاد الحكومة لبدائل غير تقليدية لتمكين أكبر عدد من المصريين في الخارج من التصويت خاصة التصويت الالكتروني الذي يحتاج فقط لقرار سياسي و الذي يمكن من الناحية التقنية إضافة العديد من الضمانات التي ترسخ نزاهة وشفافية التصويت. وشدد القيادي بالجبهة د.وحيد عبد المجيد ، على أن "الإنقاذ" ستحسم مصيرها سواء بالاستمرار من عدمه بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة الاستفتاء على الدستور , مؤكدا أن القيادة العليا للجبهة, ستناقش خلال الاجتماع المقبل لها , مدى تحقيق الجبهة للأهداف التي أنشأت من أجلها. وأكد القيادي بالجبهة انه حتى الآن لم يناقش مسألة ترشحه لتولى منصب الأمين العام للإنقاذ، لأن الجبهة لم تحدد مصيرها بعد. في حين اتهم نائب رئيس حزب التجمع عاطف المغاوري، من وصفهم بعناصر نظام حسني مبارك، وأنصار جماعة الإخوان بمحاولاتهم الخبيثة لتفكيك جبهة الإنقاذ أو إضعافها أمام الرأي العام، خاصة بعد الدور الوطني الذي أدته منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى إلى أن تمت الإطاحة بحكمه وجماعته . وقال مغاوري : " الجبهة مستمرة في تجاوز أي خلافات قد تنشأ , لتتخطى الفترة العصيبة والحرجة والسير في تحقيق خارطة الطريق"، مشددا على أن أحزاب الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة موحدة أو قائمتين على الأكثر. وكشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي د.محمد أبو الغار، أن قرار د.أحمد سعيد، بالانسحاب من "الإنقاذ" لم يكن جديدا وانه أمرا طبيعيا وكان متوقعا، لأن "سعيد" كان يدرس الانسحاب من فترة، لكنه فضل تأجيل القرار حتى انتهاء لجنة الخمسين من عملها في تعديل الدستور. وقال أبو الغار:" إن مهام "الإنقاذ" انتهت، بعد إنجاز أهدافها من خلال الضغط لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسى" ، مشيرا إلى وجود نية مسبقة بحلها بعد إعلان خارطة الطريق في يوليو الماضي ، بينما فضل بعض أعضائها الاستمرار حتى الانتهاء من كتابة الدستور ودراسة خوض الانتخابات البرلمانية سوياً. وتوقع القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني انه حال تطبيق النظام الانتخابي على النحو الفردي, فإن الجبهة لم يعد لها دور ومن المقرر آنذاك أن يعقد أعضاؤها اجتماعا لدراسة حلها نهائياً.
