الخارجية ترفض تدخل أي دولة في التعليق علي أحكام القضاء

قال المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، حول مشاركة مصر في مؤتمر جنيف 2، إنه لم يتم حتى الآن تحديد الأطراف المشاركة.
وأضاف عبد العاطى، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل 9 مجموعات عمل في وزارة الخارجية العضوية بها تكون في إطار هيكل واحد، وكل مجموعة عمل لها مقرر عمل وبها أعضاء من داخل وخارج وزارة الخارجية وتتناول القضايا الهامة، مشيرا إلى أنه عقدت مجموعات العمل العديد من الاجتماعات وآخر اجتماع لبحث قضية الأمن المائي وبها عدد من الأعضاء الخبراء في مجال الري وتخرج بتوصيات تطبق على أرض الواقع.
وأشار، إلى أن المبعوث الأممى والجامعة العربية تجرى الاتصالات لمعرفة الأطراف التي ستحضر مؤتمر جنيف ونأمل أن يتعقد مؤتمر "جنيف 2" ويؤدي إلي تنفيذ مقررات جنيف 1 بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وأن الحل العسكري لن يجدي نفعا في المسألة السورية.
و حول اختلاف الموقف من قطر عن الموقف المصري من تركيا، قال المتحدث الرسمي، إننا ننتظر أن يوضح الجانب القطري موقفه والمشكلة ليست بين مصر وقطر فقط، و لكن بينها و دول عربية أخرى.
وأضاف، أن الأمر لا يقتصر على قناة الجزيرة، وإنما أكبر وأعمق من ذلك، والوزير نبيل فهمى كرر أكثر من مرة أن قطر دولة عربية شقيقة تشارك مصر الهوية، ولعل ذلك سبب الصبر المصري، وأن الوزير أوضح أن "للصبر حدود" .
وفي سياق، آخر، نفى المتحدث ما نشر في إحدى الصحف من حدوث خلاف بين وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية حول مشروع القرار الخاص بفلسطين، حيث طلب وزير الخارجية توجيه خطابات للجنة الرباعية وليس لوزير الخارجية الأمريكي كيري فقط بشأن مسار المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، مضيفا أنه لم يكن هناك خلاف على الإطلاق.
وحول تصريحات المتحدثة لوزارة الخارجية الأمريكية من أن مناخ التعبير السلمي تدهور في مصر، قال عبد العاطي، إن التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن لأي دولة أن تعطى لنفسها الحق بأن تعلق على أحكام القضاء.
وحول ماذا كانت واشنطن وأنقرة قد طلبتا متابعة الاستفتاء، نفى، أن تكون تركيا أو الولايات المتحدة قد طلبتا متابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على أن تقوم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي بمتابعة الاستفتاء وكذلك السفارات المعتمدة بمصر التي قدمت طلبات بذلك.
قال المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، حول مشاركة مصر في مؤتمر جنيف 2، إنه لم يتم حتى الآن تحديد الأطراف المشاركة.
وأضاف عبد العاطى، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل 9 مجموعات عمل في وزارة الخارجية العضوية بها تكون في إطار هيكل واحد، وكل مجموعة عمل لها مقرر عمل وبها أعضاء من داخل وخارج وزارة الخارجية وتتناول القضايا الهامة، مشيرا إلى أنه عقدت مجموعات العمل العديد من الاجتماعات وآخر اجتماع لبحث قضية الأمن المائي وبها عدد من الأعضاء الخبراء في مجال الري وتخرج بتوصيات تطبق على أرض الواقع.
وأشار، إلى أن المبعوث الأممى والجامعة العربية تجرى الاتصالات لمعرفة الأطراف التي ستحضر مؤتمر جنيف ونأمل أن يتعقد مؤتمر "جنيف 2" ويؤدي إلي تنفيذ مقررات جنيف 1 بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وأن الحل العسكري لن يجدي نفعا في المسألة السورية.
و حول اختلاف الموقف من قطر عن الموقف المصري من تركيا، قال المتحدث الرسمي، إننا ننتظر أن يوضح الجانب القطري موقفه والمشكلة ليست بين مصر وقطر فقط، و لكن بينها و دول عربية أخرى.
وأضاف، أن الأمر لا يقتصر على قناة الجزيرة، وإنما أكبر وأعمق من ذلك، والوزير نبيل فهمى كرر أكثر من مرة أن قطر دولة عربية شقيقة تشارك مصر الهوية، ولعل ذلك سبب الصبر المصري، وأن الوزير أوضح أن "للصبر حدود" .
وفي سياق، آخر، نفى المتحدث ما نشر في إحدى الصحف من حدوث خلاف بين وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية حول مشروع القرار الخاص بفلسطين، حيث طلب وزير الخارجية توجيه خطابات للجنة الرباعية وليس لوزير الخارجية الأمريكي كيري فقط بشأن مسار المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، مضيفا أنه لم يكن هناك خلاف على الإطلاق.
وحول تصريحات المتحدثة لوزارة الخارجية الأمريكية من أن مناخ التعبير السلمي تدهور في مصر، قال عبد العاطي، إن التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن لأي دولة أن تعطى لنفسها الحق بأن تعلق على أحكام القضاء.
وحول ماذا كانت واشنطن وأنقرة قد طلبتا متابعة الاستفتاء، نفى، أن تكون تركيا أو الولايات المتحدة قد طلبتا متابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على أن تقوم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي بمتابعة الاستفتاء وكذلك السفارات المعتمدة بمصر التي قدمت طلبات بذلك.