واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه. حضر العادلى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود. بدات الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع انه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود. وطلب المحامي، عصام البطاوى، إحالة القضية الى لجنة اخرى خماسية او ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بارجاء سماع الشهود الى ما بعد ورود تقرير اللجنة. كما قدم تقريراً استشارياً أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته واسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات، وهم أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى –شركات-، وحافظتين خاصتين بالخبراء. كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الادارية الذى ورد الى المحكمة فى الصباح الباكر. وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق، وحازم محمود محمد، وعادل حسين مصطفى ابراهيم، وعبدالمطلب احمد، وشريف حمدى سليمان السيد، وحسام عبدالعزيز السيد، وامانى الصباحى، وأحمد محمد أحمد الصاوى، ومحمد مصطفى سليمان، وإخبارهم بتأجيل سماع شهادتهم لما بعد ورود التقرير، وأن المحكمة ستحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية. أضافت التحقيقات، أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه. وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهاً.
