أعلن المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار ان الحكومة بدأت مفاوضات جادة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ 66 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار.. مشددا علي ان الاستثمار الخليجي يحتل أولوية لدي مصر حيث تبلغ حاليا 50 مليار دولار في حين لا تتجاوز كافة الاستثمارات الغربية الأخري 45 مليار دولار.. لافتا الي ان المتدي الاستثماري المصري الخليجي الذي احتضنت فعالياته القاهرة علي مدار اليومين الماضيين يعد بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية في مصر.. مشددا علي ان الحكومة الحالية لديها انحياز تام لقضية العدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير للاستثمار عصر اليوم الخميس بقصر الاتحادية مع نظيره الإماراتي الدكتور سلطان الجابر عقب استقبال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لوفد من المشاركين بالمنتدي ضم السفراء احمد القطان سفير السعودية وسالم غصاب الزمانان سفير الكويت وخليفة بن علي الحارثي سفير سطلنة عمان ووجه صالح الشكر للوزير الإماراتي علي جهده لدعم الاستثمار في مصر .. قائلا : كان هناك شعور إيجابي من كافة الأطراف بالمؤتمر من مصر والخليج .. وتم استعراض كافة الإجراءات الحديدة لدعم الاستثمار والقوانين الاقتصادية التي تم تعديل علها وعرض الخطة المستقبلية الخاصة بمزيد من تعديلات وعلي رأسها قانون الاستثمار بحثا عن معاودة معدلات النمو المرتفعة.. كما تم اجراء ثمان ورش عمل عن الإسكان والتشييد والمرافق والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات .. مشيرا الي ان الوفد عرض علي الرئيس نتائج المنتدي واستعراض ماتم الوصول اليه من نتائج. وأوضح وزير الاستثمار أن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة موضحا انه سيتم النظر في عقبات قد تأتي من قوانين اخري مثل قانون فض المزايدات لتوفير أراضي للمشروعات موضحا ان تم تسوية 300 نزاعا للمستمثرين ونفي وجود شروط للمستمثرين الاجانب بشان هذه التعديلات وقال وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي انه سيكون هناك تعديل في القوانيين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح الجال في القطاع الخاص و منح استثمارات أمنة للقطاع الخاص وتبسيط اجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية موضحا ان الاستثمارات الزراعية وخاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة وهي موضحا ان المستمثرين مستعدين لبدء استثمارات اكثر عمقا وانه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لدول الخليج لمتابعة الاستثمارا الخليجية موضحا انه تم حل مشكلات للمستمثرين عبر لجان فض المنازعات موضحا ان التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات اكبر للمحاككم الاقتصادية .موضحا في اطار مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لانشاء معامل تكرير . واكد صالح ان كافة القوانين الاقتصادية ستمنح ضمانات إضافية للمستثمرين الي جانب تبسيط الإجراءات مع الجهات الحكومية المختلفة .. لافتا الي انه لمس جاهزية من المستثمرين للنظر بجدية في الاستثمار في مصر مشيرا الي انه سيتم متابعة المشروعات التي بدأ الحديث عنها من خلال جولة خليجية تقوم بها وزارة الاستثمار.. مشيرا الي ان هناك اهتمام بالقطاع الزراعي ليس فقط من المستثمرين الخليجيين ولكن ايضا من الروس مبادرة الشراكة الاقتصادية العربية تدرس منذ فترة وسيكون لها ابعاد إيجابية علي الجميع اذا تم صياغتها من خلال رؤية واضحة لذلك. ومن جانبه قال سلطان الجابر اشكر الاعلام المصري لما لمسناه من اهتمام ورعاية سواء علي مستوي المنتدي المصري الخليجي.. اوما قامت به الإمارات من مبادرات لدعم شعب مصر الكريم .. مضيفا : نقلت تحيات رئيس الإمارات وولي العهد وحرص الإمارات بالملف المصري وضرورة توفير كل ما يلزم لضمان امن واستقرار مصر .. وشكرت الرئيس علي الحفاوة والاهتمام وعرضت نتائج المنتدي الذي حقق نجاحا وتطويرا وفقا لما طموحنا له مشيرا الي ان ابرز دلائل نجاح المنتدي بجانب جذب المستثمرين الخليجيين انه ضم مستثمرين كبار من الولاياتالمتحدة وروسيا وأوربا وماليزيا مما يدل علي حقيقية الموقف في مصر ان لها اهتمام عالمي كبير ولديها ما يجعل من اهم المناطق الجاذبة استثماريا في العالم والجهود الجبارة للحكومة الحالية ستثمر قريبا .. موجها الشكر للمستثمرين دول التعاون الخليجي علي تجاوبهم وتفاعلهم السريع واكد ان موقع مصر الاستراتيجي الهام ومواردها الطبيعية المميزة ورأس المال البشري ذو الكفاءة العالية من تعد اهم المقومات التي يطمح لها اي مستثمر وان هناك فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري وبالفعل من خلال المنتدي لمس الجميع الطاقة والروح الإيجابية وطريقة الحوار المبنية علي الأسلوب المفتوح والصراحة والحوار البناء وفكر جديد عشناه علي مدار 48 ساعة واضاف الوزير الإماراتي : كلنا امل ان تسفر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية استقطاب استثمارات ورؤس أموال جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام بمصر .. مشيرا الي انه تتم إبرام اتفاقية بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشرائح المستهدفة بالمجتمع وهم الشباب والنساء .. مضيفا تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم تمتدح فكرة المنتدي وأهدافه ومحاورها والنتائج التي توصلنا اليها .. وهذه خطوة مهمة وبداية لصفحة جديدة وطريق مبشر بكل خير لان مصر وشعب مصر يستأهلوا كل خير وكل عزة ومعزة. واوضح ان هناك عدة مشاريع مستقبلية تدرسها الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص في مجال النفط والغاز والبنية الاساسية والسياحة والزراعة وهذه أمور تأخذ وقت
