أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر لا يملك حل مجلس نقابة المعلمين، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة هم القادرين على حل مجلسها. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه لا يوجد في قانون نقابة المهن التعليمية ما يعطي الحق للوزير لحل مجلس النقابة. وأشار إلى أن الطريق الوحيد لحلها يتمثل في المادة "42" من قانون نقابة المهن التعليمية والتي تنص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. وأضاف "تنص المادة أيضا على أنه للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين". وأشار إلى أن الوزير يبحث عن أي مخرج قانوني لحل مجلس النقابة، موضحا أن هناك بعض الشكاوى من إهدار المال العام في مجلس النقابة الحالي يتم التحقيق فيها في الوقت الحالي.