قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قوائم الإرهاب وإداراج جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بها . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله . أقام عبدالله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد دعوى طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. وسردت الدعوى القضائية ما اعتبرته تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ''المليء بالعنف والظلام الذي لا يمحى''، متّهمة الجماعة بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتورطها في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أحمد ماهر باشا في 1945، مرورا بقتل النقراشي باشا، والقاضي أحمد بك الخازندار في 1948. واستندت الدعوى، في مطلبها بإدراج جماعة الإخوان، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، إلى مواقف دول كروسيا وكازاخستان من الجماعة، واعتبارها جماعة إرهابية. وطالبت الدعوى متخذ القرار المصري، بسرعة إدارج ''الجماعة'' على قوائم الإرهاب، نظرا لما تشهده البلاد من إرهابها، مستندة إلى تقارير دولية تفيد بتورط الجماعة في العنف، المصاحب لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، من قتل وضرب ومهاجمة أقسام الشرطة، وحرق الكنائس.