طالبت دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى بادراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية. حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق ، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وأوضحت الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة مديرى مركز ” التقاضى للاصلاح السياسى ” انه منذ نشات تلك الجماعة و حتى وقتنا هذا و تاريخها ملىء بالعنف و الظلام الذى لا يمحى عنها ، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و قتلهم رئيس الوزراء المصرى احمد ماهر باشا عام 1945 و الذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة ، و قتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتالة احد المنتمين للجماعة و هو متخفيا فى زى ضابط شرطة , و قتلهم القاضى الجليل احمد بك الخزندارعام 1948 على خلفية ادانتة للمتهمين من الجماعة فى احداث تفجيرات سينما ميترو . وأكدت الدعوى ان هناك عدة دول ادرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 و كازاخستان و دول اخرى ، مشيرة إلى ان ما تشهدة البلاد من ارهاب الجماعة خلال هذة المرحلة الحاسمة يحتم على المسئوليين و متخذى القرار ادراج هذة الجماعة ضمن الجماعات الارهابية واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب و تعذيب و قتل قبل فض اعتصامهم و الاطاحة بمرسى و ارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشات الحكومية و مراكز شرطة و افراد الشرطة و خطف الضباط و استخدام الذخيرة الحية على المواطنيين و المعارضيين لهم ، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013
