قال الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بأبوظبى ماهر الشريف إن الملتقى الاستثمارى المصرى - الخليجى المقرر عقده فى 4 و5 ديسمبر المقبل، وتنظمه كل من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والحكومة المصرية، سيشارك فيه أكثر من 500 مستثمر خليجي. وأضاف أن المشاركين من كبار رجال الأعمال فى الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات المصرية المستثمرة ليشكل هذا الحدث شراكة استراتيجية تتفق وأهداف التنمية المستدامة لأطراف هذه المشروعات. وذكر بأن الملتقى سيشهد طرح 12 مشروعاً استثمارياً يتبع شركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها خلال الملتقى، والتى تشمل قطاعات عديدة ومشروعات مختلفة سياحية وصناعية وزراعية وتجارية.. واشار الشريف الى ان الهدف من عقد الملتفى هو إتاحة الفرص أمام المستثمر الخليجى لدفع التنمية الاقتصادية بمصر وتحقيق التكامل العربى، وأن هناك الكثير من تلك المشروعات على أرض الواقع جار تنفيذها وأخرى يتم التخطيط لها ، اضافة الى إرسال رسالة هامة وقوية للعالم أجمع بأن الاستثمارات ما زالت قائمة ومربحة وذات جدوى اقتصادية عالية على أرض مصر. وعن اهم المشروعات المطروحة فى الملتقى أشار الشريف إلى أن الملتقى سيبحث فرصاً حقيقية قابلة للتنفيذ تقدمها الحكومة المصرية حيث سيتم تخصيص جلسات للقطاعات المستهدفة بصورة متوازية يتم استعراض التسهيلات المقدمة لكل قطاع على حدة والسياسات الاستثمارية لتسهيل الاستثمارات فضلاً عن تقديم خبرة الشركات العالمية المستثمرة في مصر في هذا القطاع.. منها مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص ، مثل مشروع ميناء سفاجا الصناعي ومشروع الأتوبيس النهري بالإضافة لمشروعات تحلية مياه البحر بعدد من المناطق السياحية وتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة، وكذلك مشروع ايروسيتي لتطوير منطقة مطار القاهرة وخمسة مشروعات لإقامة محطات كهرباء وطاقة وأضاف الوزير المفوض المصرى بالامارات ان الملتقى سيشهد عرضا لمشروعات البنية الأساسية خاصة فيما يتعلق بتطوير منطقة قناةالسويس والتي تنقسم إلى ثلاثة مناطق هى منطقة بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد والتي يتوافر بها مشروعات في المجالات البحرية واللوجستية والسياحية ، ثم منطقة الاسماعيلية من خلال وادي التكنولوجيا لتشمل مشروعات صناعية وتكنولوجية وتعليمية وسياحية ، واخيرا منطقة السويس و التى تعنى بتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس لتشمل مشروعات صناعية وبحرية وسياحية ولوجستية ، مؤكدا ان المشروعات المرتبطة بطريق الصعيد – البحر الأحمر تحظي بأهمية كبرى بما تقدمه من فرص تمتد إلى قطاعات التشييد والبناء والسياحة والزراعة مثل منطقة وادى قنا والوادي الأسيوطي . مشيرا الى ان مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أحد الروافد الهامة لهذا الحدث لما تتميز به مصر من موارد بشرية وامكانات فنية أثبتت جدارتها في هذا المجال فضلاً عن ماتمثله الاستثمارات الإماراتية في مصر في هذا القطاع والتي تمثل قرابة 50% من الاستثمارات الإماراتية في مصر . منوها الى تنوع المشروعات المتاحة في مجال البترول للمشاركين فى الملتقى ، لتضم مشروعات لإنتاج الإيثانول والأسمدة الفوسفاتية وإنتاج رمل الزجاج ، كذلك الحال فى تنوع وتعدد المشروعات السياحية مثل إنشاء فنادق سياحية ، تطوير وتجديد فنادق عريقة قائمة وإنشاء مراكز تجارية وترفيهية وسياحية . واكد الوزير المفوض التجارى المصرى ماهر الشريف ان الحكومة المصرية قد حرصت على الاهتمام بأن تطرح فى الملتقى المشروعات التي تتفق وخبرة واهتمامات المستثمر الإماراتي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة مثل المشروعات الزراعية والسياحية والعقارية بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي توليها دولة الإمارات اهتماماً بالغاً وحققت فيها نجاحات على المستوى المحلي والدولي .
