القاهرة - واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار مباحثاته مع كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات في الإمارات العربية حيث التقي الوزير بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي كما التقي بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العملي، واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى المنظومة التشريعية التي تعدها الحكومة المصرية لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراضي في مصر والتي سيتم عرضها علي المجالس التشريعية لإقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة بالإضافة إلى قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والذي يتيح فرصا ومجالات استثمارية جديدة في مصر للاستثمارات الإماراتية مثل الخدمات التعليمية والصحية. ومن ناحيته أكد الشيخ محمد بن زايد أنه يتبني شخصيا تشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار في مصر مشيراً إلى متانة العلاقات بين مصر والإمارات في شتى المجالات وفي هذا الإطار أيضاً أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ترحيب الإمارات بالاستثمارات المصرية وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات يسير علي نهج والده في السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة ومع الدول العربية عموماً. وعلي صعيد المباحثات الاقتصادية والترويج للاستثمار في مصر أعلن المهندس رشيد أن الحكومة المصرية ستطرح أربعة مشروعات عملاقة أمام المستثمرين وتشمل منطقة شرق بورسعيد لإقامة أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار وذلك لاستغلال المميزات اللوجستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثاني في منطقة جنوبالسويس لإنشاء منطقة صناعية كبري لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة والثالث لتنمية منطقة غرب الإسكندرية ( العلمين ) من خلال الاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الإمكانات المتاحة في المناطق الصناعية وإنشاء المناطق التجارية المتكاملة وأضاف الوزير – خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي برئاسة محمد ثاني الرميشي وشهدها عدد كبير من أعضاء الغرفة ووفد رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفير مصر في الإمارات محمد تامر منصور – أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت علي الحكومة المصرية تسريع وتيرة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات. ودعا الوزير رجال الأعمال في أبو ظبي للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، وقال إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حالياً بأكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة. وتطرق الوزير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الأعمال في أبو ظبي للمشاركة في هذه القمة والتي من الممكن أن تشكل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية والتي سيلعب القطاع الخاص العربي الدور الأكبر فيها، واقترح إعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجستيات باعتبارها من أهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية. وقال رشيد إننا نتطلع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري – الإماراتي ليلعب دوراً فاعلاً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن ناحيته دعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للمشاركة في المنتدى التحضيري للقمة الاقتصادية العربية والذي تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية بمدينة الإسكندرية في ديسمبر المقبل لبلورة رؤية القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وعرضه علي القمة. وأكد السيد محمد ثاني الرميشي حرص رجال الأعمال في أبو ظبي علي زيادة استثماراتهم في مصر كما أشاد السيد خلفا سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس الغرفة بالعلاقات التي تربط رجال الأعمال في أبو ظبي ومصر وبين الإمارات العربية ومصر علي مستوي الحكومات، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال المصرية تشارك في أكثر من ألف مشروع بالإمارات كما تشارك رؤوس الأموال الإماراتية في أكثر من 500 مشروع في مصر. وفي ختام زيارته لأبو ظبي عقد المهندس رشيد مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الإمارات أعلن خلاله أنه في إطار التنسيق بين مصر والإمارات لإقامة مشروعات مشتركة في أفريقيا سيتم عقد مؤتمر في دبي في مارس المقبل حول مستقبل التعاون الاقتصادي العربي – الأفريقي، مشيراً في هذا الصدد إلي أن مصر ترتبط باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الأفريقية ( الكوميسا) مما يزيد من دور مصر في التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي وفي رده علي تساؤلات أجهزة الإعلام قال الوزير أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤثر سلباً علي موازنة الدولة في مصر حيث تدعم الحكومة المصرية معظم السلع الغذائية للمواطنين في مصر وأكد أن الحكومة المصرية ستطرح مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات واستعادة زيادة معدل النمو الاقتصادي.
