دفع الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حول الدستور الذي يجري صياغته حاليا، بمؤشرات البورصة لهبوط عنيف لدى إغلاق التعاملات تزامنا مع تزايد المخاوف لدى المستثمرين في ظل غياب أية محفزات تقود السوق للصعود. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه ليصل إلى 410.36 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 863 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 1.24 في المائة، ليصل إلى 635.47 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 527.46 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر 1.32 في المائة من قيمته مسجلا 881.92 نقطة. وأوضح وسطاء بالبورصة إن الأجواء العامة بالسوق سلبية وغياب الأنباء الإيجابية القوية انعكس على سلوك المستثمرين. وقال خبير أسواق المال الدكتور معتصم الشهيدي ، إنه لا يوجد أنباء إيجابية تساعد السوق على الصمود أمام عمليات البيع، حتى نبأ توزيعات البنك التجاري الدولي المجانية التي انتظرها السوق طويلا فقد تأثيره لأنها جاءت في وقت سيء". وأضاف أن الجانب النفسي هو المؤثر الرئيسي في تحريك المؤشرات حاليا يصاحبه كثرة الحوادث في البلاد في الفترة الأخيرة. وأوضح أن هناك استثمارات ضخمة تنتظر الاستقرار في مصر بعد الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وأي تعطيل لهذا المسار يزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بطبيعته.