نفى المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوى لتعديل الدستور أن يكون ما نشر بالصحف هو مسودة الدستور النهائية. وقال سلماوى - فى مؤتمر صحفي عقده السبت 23 نوفمبر- إن لجنة الخمسين مازالت مستمرة في عملها ولم تنته من الديباجة ، كما أن هناك ترقيما جديدا لمواد ستنقل من باب الحقوق والحريات إلى الأحكام الانتقالية. وأضاف أن هذه المسودة ليست أكثر مما خرج من اللجان النوعية .. موضحا أنه أضيفت إليها مواد أخرى.. مؤكدا أن كل ما تم في اللجنة حتى الذي نشر من قبل هو نتاج أولى لعمل اللجنة التي عدلت فيها ثم أرسل إلى لجنة الصياغة النهائية وأجرت تعديلات أخرى عليه. وأوضح سلماوي أن قيمة المسودة أنها تعطى لنا صورة عن طبيعة المواد و مانشر ليس شكلها النهائي ولا ترتيبها النهائي والمسودة تحصر مواد الدستور. وتساءل كيف تبدأ اللجنة التصويت ، كما نشر ، وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستأخذ نقاشا طويلا ، كما أن هناك مواد قيد البحث وكل هذا يجب أن ينتهي قبل التصويت على الدستور الذي تسبقه جلسة مع الأعضاء الاحتياطيين لسماع رأيهم . ونفى سلماوي تهديد أي من الأعضاء بالانسحاب من اللجنة ..مشيرا إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى في وقت سابق اليوم مع رئيس حزب النور كما التقى من قبل مع ممثلي الأزهر والكنيسة في اجتماعات مطولة لتذليل أي خلافات قد تنشأ بين الجهات قبل طرح الموضوع فى لجنة الخمسين حتى نضمن أن تكون الموافقة أسهل . وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصرف اللجنة في المواد التي لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأنها ، قال سلماوى إنهم أقل من 20 مادة نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها خلال الشهر الماضي لكن حدث اختلاف في نسبة التصويت لكنها أقرت ولكن ليس بالأغلبية التي نتطلع إليها وهى 75 % . ولافت إلى أن هذه المواد نوقش بعضها يوم الخميس الماضي مثل مادة رئيس الجمهورية وعدلنا فيها حتى وصلنا إلى نسبة 75% واليوم نناقش الديباجة وغدا نناقش بقية هذه المواد.
