قال محمد سلماوى المتحدث الاعلامى بإسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن المسودة ستخضع فى النقاش داخل اللجنة خلال الايام المقبلة تمهيدا للتصويت عليها فى اللجنة فى النصف الاول من نوفمبر المقبل، كما أشار الى انه تم الاتفاق ببقاء المادة الثامنة فى الدستور كما هى. كما أوضح سلماوى فى تصريحات صحفية له إن تمرير مواد الدستور سيتم فى البداية بالتوافق وإذا لم يتحقق فهناك شرط أن تحصل كل مادة على 75 % من أعضاء لجنة الخمسين حتى تمرر. وأشار سلماوى ان المسودة التى ستضم نحو 200 مادة هى نتاج للحوار المجتمعى التى دار مع معظم الهيئات والقوى لافتا انه جرى إستبعاد مواد من الدستور المعطل وإستحداث مواد وتغيير صياغة مواد أخرى. وأضاف المتحدث بإسم لجنه الخمسين إن الانتهاء من المسودة لا يعنى الاتفاق على كل المواد مشيرا الى ان المواد المتعلقة بالجيش وحصة العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة وفى مجالس الشيوخ لاتزال تخضع للنقاش .