أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها المحامى مرتضى منصور، والتى طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس إلى الجامعات مرة أخرى لجلسة 19 نوفمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات. وأكد منصور بصحيفة دعواه أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما وصفته الدعوى بتهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان.