أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالاسكندرية، تضامنه مع عمال شركة المصرية للملاحة ، وطالب الحزب بسرعة ايقاف الفشل العمدي لمجلس الإدارة الحالي في إدارة الشركة، وبالتحقيق الفورى فى دعوى تأجيره المبنى الإداري الخاص بالعمال ونقلهم لمكان آخر، بحجة ما تمر به الشركة من ضائقة مالية.. وأضاف معتز الشناوى عضو اللجنة المركزية للحزب في بيان صدر اليوم الأحد أن العمال أصبحوا ينتظرون صدور إعلان بإفلاس الشركة وغلقها فى كل يوم، بعدما زادت مديونيتها إلى 600 مليون جنيه، موضحا أن رحلة سقوط الشركة بدأت منذ عام 2005، عندما أصدر الشركة القابضة للنقل البحري قرار بنقل 90% من أسهم الشركة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية، والتي كان يشغل عادل ثابت "ابن عم زوجة الرئيس المخلوع مبارك" منصب نائب رئيس مجلس إدارتها وقتها، والذي تسبب هو وكل المنتفعين في مجلس إدارتها فى زيادة خسارتها.. وأشار إلى أن الشركة الوطنية التي آلت لها أسهم الشركة المصرية البحرية، كان قد أنشئ رأس مالها بنسبة 60% من رأس مال الشركة القابضة الأم بموجب قانون الاستثمار، ووقتها زادت خسائر الشركة أكثر لقلة المهام والعمليات المكلفة بها، وما زاد المر سوءا وجود وقائع بإهدار لمال الشركة في عمليات تصليح وصيانة المراكب التي تكبدت عشرات الملايين من الجنيهات، حتى انه في مرة استغرق تصليح مركبة سنتين بمبلغ 350 مليون جنيه، في حين أنه لو حاولت الشركة بيع هذه السفينة بعد إصلاحها لن تساوي أكثر من 2,5 مليون جنيه.