في مؤتمر التحديات الدولية في المنازعات البحرية بميناء الاسكندرية وزير النقل: تطوير التداول وتشغيل محطات الحاويات والتوسع في الإدارة الإلكترونية بالموانئ اكد وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميري أن ن التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري في الوطن العربي هامة وكبيرة ولابد من مواجهتها من خلال تطوير معدلات التداول في المؤانى ووالارتفاع بمستوي تشغيل محطات الحاويات والتوسع فى انشاء الإدارات الإلكترونية بالموانئ .. وشدد وزير النقل في الكلمة التي القاها نيابة عنه رئيس قطاع النقل البحري اللواء محمد عبد القادر جاب الله اليوم الأحد خلال افتتاح مؤتمر " التحديات الدوليه في المنازعات البحرية " الذي عقد اليوم بميناء الاسكندرية و ينظمه مركز العداله والتحكيم والاستشارات القانونيه بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ويستمر لمدة 4 ايام ، على اهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية وضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير العديد من التشريعات حتى يتحقق التكامل من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي .. ولفت الي ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لازال دون مستوى الطموحات الأمر الذى يتطلب تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام حركة الأشخاص والبضائع بين الدول العربية ..وقال وزير النقل ان جامعة الدول العربية سبق وان دعت الي تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحرى وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحرى عربى متكامل من حيث المؤانى واللوجستيات وغيرها من الأدوات التى تجعله مواكباً للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية وذلك بتوحيد القرار نحو انشاء مشروعات التكامل العربي ..واشار الي اهمية الربط البحري بين الدول العربيه ودراسه جدوي تشغيل بعض الخطوط الملاحيه بين المواني البحرية العربيه وتاسيس منظمه عربيه لتمويل الاستثمارات في النقل البحري وتشجيع الاستثمار في مجال ملكيه السفن لرفع كفاءه الاسطول التجاري العربي ومراجعه الاتفاقيات العربيه في مجال النقل البحري بما يسمح لتقديم التسهيلات للاساطيل العربيه التي مجموع تعدادها ربما لايوازي عدد السفن الاسطول البحري اليوناني .. واضاف الدكتور ابراهيم الدميري بان الاعتماد علي سفن الاساطيل الاجنبيه اثر سلبا علي موازين مدفوعات الدول العربيه وعلي نمو العمالة البحرية وتعريض الامن الاقتصادي وبالتالي الامن القومي الي مخاطر عديده ، داعيا الي دراسة وتطبيق التخطيط الاستراتيجي علي المستوي العربي والذي يجمع ما بين الاراده و الادارة و بين المغامره المحسوب والاهداف المحدده بدقة .. واكد علي اهمية التوسع في استخدم السفن العملاقة ومتعددة الاغراض في مجال النقل البحري خلال الفترة القادمة وناقلات البترول العملاقة والغاز المسيل والطبيعي ، وتطوير الموانئ وتعميق الارصفه وزيادة غاطسها بما يسمح باستقبال السفن الكبيره الحجم ، مع ربط المواني بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك من خلال منظومه النقل المتعدد الوسائط وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثه الامر الذي يؤدي في النهايه الي تخفيض مدد بقاء السفن بالمواني ..ودعا وزير النقل الي زيادة الاهتمام بتنميه المهارات البشريه للعماله البحريه بصفه خاصه وبالعنصر البشري يؤدي الي تقليل فرص حدوث تلوث بيئي ، واندماج شركات الملاحه الكبري لتكوين تحالفات وكيانات قوية تستطيع من خلالها بناء سفن جديدة والسيطرة علي سفن الاسطول ذات السرعات العاليه ، مع تعديل تشريعات الدول لاكساب الوثائق التي يتم تبادلها الكترونيا الحجيه القانونيه ( EDI ) Electronic Data Interchange وذلك للتوسع المتوقع في التجارة الالكترونيه E-Trade .. وطالب بتحري الدقه والاحتراز قبل صياغه العقود الدوليه وابرام الصفقات وضرورة مراجه كل بند من بنود التعاقد المبرم علي حده ودراستة بدقة خاصه شرط التحكيم و التمسك بانعقاد الاختصاص القضائي لمحاكم التحكيم في مصر لتفادي المصاريف القضائيه العاليه ولتقليل الوقت والجهد.. من جانبه اكد رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عادل ياسين حماد ان دور ميناء الاسكندرية لاينحصر فقط في الدور التقليدي للموانئ بل يسعي للاشتراك في اي مجال او عمل يخدم صناعة النقل البحري الذي يعد من اهم الصناعات خاصة في ظل التطورات العالمية .. واوضح بان ظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات علي الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية والتقنية يدعو الي تضافر الجهود للوصول الي سبل تسهل عملية نقل وتبادل التجارة البحرية بما يكفل حقوق جميع الاطراف من خلال التحكيم البحري .. وتابع اللواء عادل ياسين حماد بان تضارب المصالح وشدة و كثرة المنافسة في مجال التجارة العالمية خلق وولد خلافات من شأنها تأخير قاطرة الاقتصاد العالمي ، مبينا دور التحكيم البحري في المنازعات الدولية والذي من شأنه مواجهة كافة التحديات الامنية والاقتصادية ومقاومة عوامل الفتنة والاختلاف والتخريب ..واشار ان اهمية التحكيم خاصة في المعاملات التجارية الدولية والتي تتطلب السرعة والثقة واليسر في الاجراءات وصولا لحل وحسم سريع لمثل هذه المنازعات لتقليل النفقات والتكلفة ولتحقيق مصالح الاطراف المتنازعة
