أعلن المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه تم التوافق مع مجلس الدولة انتهى على اختصاصاتهم بالدستور. وقال خليفة، في تصريحات صحفية اليوم عقب لقائه عمروموسى برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبنا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والاشراف الفني على الادارات القانونية بالجهاز الاداري للدولة، واعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. وأشار إلى أن موسى أكد عدم المساس باختصاصاتهم التي تم اقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.