أعلن وزير التخطيط د.أشرف العربي عن اقامة مؤتمر خلال شهر ديسمبر القادم للإعلان عن القوانين النهائية التي تم تعديلها لتحسين مناخ الاستثمار. ولفت إلي أن هذ القوانين كانت تعوق المستثمرين خلال الفترة الماضية وما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع شباب الاحزاب والثورة، السبت 26 أكتوبر، والتي تأتى ضمن سلسة اللقاءات التي تحرص الحكومة على اقامتها على مجموعة متنوعة من الشباب وممثلي المجتمع المدني وذلك لتعزيز ثقافة المشاركة وتنفيذ الخطط ومتابعة ومحاسبة المسئولين في نهاية والمدني الزمنى المحدد للخطة . وأوضح العربي أن الحكومة قامت تعزيز الاستثمارات الحكومية في الخطة العاجلة رفعها لتصل إلى 29.7مليار جنيه لإقامة مشروعات كثيفة العاملة والتي تحد من مشكلة البطالة وتوفر فرص عمل حقيقة وتعزز من رفع معدل النمو الاقتصادي من 2.1 % خلال عام 2012-2013 الى 3.5% والتي بدأت اعتبارا من بداية اكتوبر الجاري وتنتهى في نهاية يونيو 2014 . وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة له دور أساسي في الاقتصاد بشكل عام والتشغيل بشكل خاص، مشيرا الى انه يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومة وزيادة الاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الخاصة . ولفت الى قيام الحكومة بتسديد 5ر2 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين تم صرف منهم 700 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر ليصل الى نحو 2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر المقبل وهو ما يحفز قطاع التشييد والبناء على الاستمرار فضلا عن انه قطاع كثيفة التشغيل للعمالة . واشار الى قيام الحكومة الاول مرة في تاريخ الحكومات بوضع خطة قائمة على مشاركة المجتمع المدني لضمان تنفيذها وذلك لتعزيز ثقة المواطن في الخطة والحكومة، مشيرا الى ان الدول المتقدمة احرزت تقدم من خلال التفات المواطنين حول الخطط القومية . ولفت الى انه سيتم وضع خطة للسنوات الثلاث القادمة لتسليمها الحكومة القادمة فضلا عن وضع الخطط الطويلة الاجل لمصر 2020-2030 ومصر 2020-2050، وبين أن الحكومة تهتم بالمشروع القومي كمشروع تنمية سيناء وتنمية منطقة الصعيد ومحور قناة السويس مشيرا الى القيام خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن مشروعات محددة في سيناء والصعيد خاصة انها بها القرى الاكثر فقر في مصر. ولفت الى انه سيتم عمل دراسة جدوى حاليا لتنمية محور بين السوهاج والوادي الجديد بطول 116 كيلو متر باعتباره طريقا حيويا يربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد. وأضاف أنه على رأس أولويات الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، مشيرا إلى قيام المجلس القومي للأجور والذى يرأسه بعمل 12 اجتماعا مع المستوى الوزاري بين الحكومة وممثلي العمال واصحاب الاعمال لمعرفة المعوقات التي تقابله وحل المشاكلات الموجودة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية . ونوه الى أن المعوق الرئيسي لتحديد الاقصى للأجور اختلاف المرتبات من قطاع الى اخر نظر لاختلاف حافز الإثابة بين الجهات مشيرا الى تكليف رئيس الوزراء لوزير التنمية الدراية ان بحصر عدد المستشارين وذلك لإصلاح هيكلة الاجور والتشوهات داخلها مع ضرورة وضع الية واضحة لتنفيذه ومتابعة . واشار الى انه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوائيات من خلال صندوق تطوير العشوائيات والتي تتركز في القاهرة والجيزة والإسكندرية مشيرا الى انشاء نحو 50 الف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدودي الدخل . ومن ناحية أخرى ناقش شباب الاحزاب والثورة مع وزير التخطيط مبادرتهم عن اصلاح الاقتصاد الوطني والاوضاع الامنية وتأثيرها على الاقتصاد ،ابدى استعاده في تبنى المبادرات الداعمة للاقتصاد من خلال وحدة موجودة لتجميع المبادرات داخل وزارة التخطيط مناقشات مع خبراء معهد التخطيط القومي والاتصال بالجهات ذات الشأن للاستفادة منها.