أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن اقامة مؤتمر خلال شهر ديسمبر القادم للاعلان عن القوانين النهائية التى تم تعديلها لتحسين مناخ الاستثمار والتى كانت تعوق المستثمرين خلال الفترة الماضية وما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية . جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع شباب الاحزاب والثورة اليوم السبت والتى تأتى ضمن سلسة اللقاءات التى تحرص الحكومة على اقامتها على مجموعة متنوعة من الشباب وممثلى المجتمع المدنى وذلك لتعزيز ثقافة المشاركة وتنفيذ الخطط ومتابعة ومحاسبة المسئولين فى نهاية والمدنى الزمنى المحدد للخطة . وأوضح العربي أن الحكومة قامت تعزيز الاستثمارات الحكومية فى الخطة العاجلة رفعها لتصل إلى 7ر29 مليار جنيه لاقامة مشروعات كثيفة العاملة والتى تحد من مشكلة البطالة وتوفر فرص عمل حقيقة وتعزز من رفع معدل النمو الاقتصادى من 1ر2 % خلال عام 2012-2013 الى 5ر3 % والتى بدات اعتبارا من بداية اكتوبر الجاري وتنتهى فى نهاية يونيو 2014 . وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة له دور اساسى فى الاقتصاد بشكل عام والتشغيل بشكل خاص، مشيرا الى انه يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومة وزيادة الاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الخاصة . ولفت الى قيام الحكومة بتسديد 5ر2 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين تم صرف منهم 700 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر ليصل الى نحو 2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر المقبل وهو مايحفز قطاع التشيد والبناء على الاستمرار فضلا عن انه قطاع كثيفة التشغيل للعمالة . واشار الى قيام الحكومة الاول مرة فى تاريخ الحكومات بوضع خطة قائمة على مشاركة المجتمع المدنى لضمان تنفيذها وذلك لتعزيز ثقة المواطن فى الخطة والحكومة، مشيرا الى ان الدول المتقدمة احرزت تقدم من خلال التفات المواطنين حول الخطط القومية . ولفت الى انه سيتم وضع خطة للسنوات الثلاث القادمة لتسليمها الحكومة القادمة فضلا عن وضع الخطط الطويلة الاجل لمصر 2020-2030 ومصر 2020-2050 وبين أن الحكومة تهتم بالمشروع القومى كمشروع تنمية سيناء وتنمية منطقة الصعيد ومحور قناة السويس مشيرا الى القيام خلال الفترة المقبلة بالاعلان عن مشروعات محددة فى سيناء والصعيد خاصة انها بها القرى الاكثر فقر فى مصر. ولفت الى انه سيتم عمل دراسة جدوى حاليا لتنمية محور بين السوهاج والوادى الجديد بطول 116 كيلو متر باعتباره طريقا حيويا يربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد واضاف انه على راس اولويات الحكومة تحديد الحد الادنى للاجر بالقطاع الخاص مشيرا الى قيام المجلس القومى للاجور والذى يرأسه بعمل 12 اجتماعا مع المستوى الوزراى بين الحكومة وممثلى العمال واصحاب الاعمال لمعرفة المعوقات التى تقابله وحل المشاكلات الموجودة فى قانونى العمل والتامينات الاجتماعية . ونوه الى أن المعوق الرئيسي لتحديد الاقصى للاجور اختلاف المرتبات من قطاع الى اخر نظر لاختلاف حافز الاثابه بين الجهات مشيرا الى تكليف رئيس الوزاء لوزير التنمية الادراية ان بحصر عدد المستشارين وذلك لاصلاح هيكلة الاجور والتشوهات داخلها مع ضرورة وضع الية واضحة لتنفيذه ومتابعة . واشار الى انه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوئيات من خلال صندوق تطوير العشوئيات والتى تتركز فى القاهرة والجيزة والاسكندية مشيرا الى انشاء نحو 50 الف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدودى الدخل . ومن ناحية أخرى ناقش شباب الاحزاب والثورة مع وزير التخطيط مبادرتهم ورأهم عن اصلاح الاقتصاد الوطنى والاوضاع الامنية وتاثيرها على الاقتصاد ،ابدى استعاده في تبنى المبادرات الداعمة للاقتصاد من خلال وحدة موجودة لتجميع المبادرات داخل وزارة التخطيط مناقشات مع خبراء معهد التخطيط القومى والاتصال بالجهات ذات الشان للاستفادة منها.
