قال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي لحركة تمرد ،إن د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء أعلن استعداده ادخال التعديلات التي طالبت بها الحركة والقوى الوطنية وعلى قانون التظاهر المطروح . وأضاف عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :" أننا سنقوم كذلك بدراسة مشروع القانون تفصيليا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وصولا إلى قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييد ويجرم بشكل قاطع الخروج على السلمية". وقال عبد العزيز في تصريحات إن أهم التعديلات التي ستتقدم بها تمرد للحكومة على القانون أن علاقة جهة الإدارة "وهي الشرطة" بتنظيم التظاهر هي الإخطار ، في حين يشترط القانون موافقة جهة الإدارة ، والتي تتحول في هذه الحالة إلى الخصم والحكم ، بما يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق التظاهر. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك فالقانون المطروح يواجه عدم الدستورية بمجرد إقرار الدستور الذي يتم وضعه حاليا ، مؤكد أنه من المباديء الدستورية حق التظاهر السلمي بالشكل الكامل ، بينما الهدف يتمثل في أن الخروج عن السلمية هو فقط ما يتطلب عقوبة ، وشدد على أهمية ألا تستخدم "انحرافات جماعة الإخوان عن السلمية" كذريعة ، وأن يكون العقاب رادع نتيجة لترويع المواطنين دون أن يمس ذلك المتظاهرين السلميين.