أطلق حزب الثورة مستمرة مبادرة للتوافق الوطني والسلم المجتمعي تؤكد على ضرورة التوافق على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأكد تامر طه، أمين عام الحزب، أن الخروج من دائرة العنف وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب الإتفاق على النقاط 8 نقاط وهي أولا: أن خروج عشرات الملايين في 30 يونيو خلق واقعا سياسيا جديدا تصبح معه المطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ نوعا من العبث السياسي نربأ بكل الأطراف من الوقوع فيه، لأنه يشكل افتئاتا على إرادة شعبية هادرة "جبت" شرعية "الصناديق"، باعتبار ان الشرعية في مرامها ومبتغاها وحقيقتها لاتعني الصندوق الانتخابي فقط، وإنما قبل ذلك شرعية "الإنجاز" وشرعية "الرضاء العام"، وهو ما لم يتحقق في ظل حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. ثانيا: أن عودة عشرات الملايين من المصريين إلى ميادين الثورة مجددا في ال 26 من يوليو الجاري استجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي جاء بمثابة استفتاء شعبيا بالموافقة على "خارطة المستقبل" و "تفويض" الجيش والشرطة والمؤسسات الشرعية بالتصدي للعنف والارهاب وفقا للقانون. ثالثا: "سيادة القانون" هو الملاذ الآمن لإيجاد مرجعية يحتكم إليها الجميع، دون اللجوء لقوانين أو ممارسات استثنائية، سبق وجربناها ولم نحصد من وراءها إلا مزيدا من الانقسامات و تصاعد العنف، لذا نشدد مع رفضنا فرض أي قانون أو حالة للطوارئ على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وحزم على الجميع بما يستلزم سرعة التحقيق والفصل في التهم المتعلقة بالامن القومي وقتل المتظاهرين بما لا يتجاوز ال 3 أشهر رابعا "تقديم كل من يثبت ضده جرم أو انتهاك للقانون إلى محاكمة عادلة وناجزة أمام قاضيه الطبيعي، سواء أكان من معتصمي" رابعة "أو" النهضة "أو" التحرير "أو أي مكان آخر خامسا: حماية حق التظاهر السلمي للمتظاهرين والمعتصمين في "رابعة" أو "النهضة" وغيرها من الاماكن، والسماح لهم بكل اشكال التعبير السلمي واستمرار الاعتصام أو الخروج الآمن دون ملاحقة - لمن يرغب -، طالما لم يعتدوا على حقوق وحريات الآخرين، ويمكن السماح لجهات حقوقية تتسم بالنزاهة بالتأكد من سلمية الاعتصامات والقيام بأدوار الوساطة لإدارة حوار سياسي يسهم في التهدئة سادسا: التصدي بقوة لأي محاولة لإغلاق الطرقات أو إعاقة المرور أو الاعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة أو الخروج على القانون وتقديم مرتكبيها لمحاكمات فورية ورادعة سابعا: التعهد بالالتزام بدقة بالاستحقاقات الديمقراطية التي شملتها "خارطة المستقبل" واجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق التوقيتات المعلنة، وبإشراف قضائي كامل، ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. ثامنا: عدم اقصاء أي حزب أو تيار سياسي عن المشاركة السياسية، والتقيد بمبدأ "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، و"شخصية" الادانة والعقوبة، وعدم انسحابهما أو امتدادهما على كل المنتمين للحزب أو التيار، وعدم تطبيق المقولة الجائرة "الحسنة تخص والسيئة تعم".
