قررت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل عدد من الدعاوي القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب . وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق و أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى ، ومحمد أحمد ذكي و حمدي حلاوة و محمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب . يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد ذكي – التي ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة - وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب