استدعاء رئيس جهاز الاستخبارات الاسبق للشهاده وقياده عسكريه اغلق قاضى محاكمة القرن التى تتم للرئيس الاسبق حسنى مبارك جلسة المحاكمه السابع على مفاجات من ذات العيار الثقيل بعد ان اعلن تاجيل جلسات المحاكمه الى السبت 19 اكتوبر القادم وجاء فى مقدة المفاجات اعلانه حظر النشر عن الجلسات على الاطلاق فى القضيه وامتد هذا الحظر ولاول مره فى تاريخ القضاء والقضايا قراره بسريان حظر النشر على وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه ايضا ومناشدة النائب العام المستشار هشام بركات تفعيل القانون والتعامل مع اى مخالفه فى قرار حظر النشر فورا ازاء المخالفين وحاول القاضى التخفيف من حدة لهجته فى وداعب الصحفيين والاعلاميين بالقول انتوا عارفين موقفى المحب للاعلام ولكن حتى تترك الحريه كاملة للشهود الحديث دوم اية تحفظات اما المفادات الاخر فكانت متعلقه باستدعاء قيادات امنيه رفيعه الى الشهاده فى اول جلسة قادمه جاء ابرزهم مراد موافى رئيس جهاز الاستخبارات الاسبق وقيادات اخرى ليكون موافى هو رئيس هذا الجهاز الامنى الثانى الذى سيتم الاستماع اليه فقد سبق فى الجولة الاولى من المحاكمه الاستماع الى الراحل عمر سليمان بوصفه رئيس المخابرات السابق فقد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل. وحكمت المحكمة بتعديل الحكم الصادر فى الجلسة السابقة واستبدال العضو كرم محمد من لجنة الفيلات، واستبدال العضو عبد الحميد من لجنة العاز بنفس التخصص، وتحديد جلسة 19 أكتوبر لحلف اليمين لهما. وأشارت المحكمة إلى أنه على النيابة العامة الإعلان بالحضور لمناقشة اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، ويوم الأحد 20 أكتوبر استدعاء الدكتور عاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة. ويوم الاثنين 21 اللواء أركان حرب الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة. وحفاظا على الأمن القومى تقرر إيقاف البث المباشر يوم 19 و20 و21 أكتوبر مع حظر النشر فى الجلسات وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر. وقررت إخطار اللواء أسامة الصغير بإقصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور ويحظر عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة، مع استمرار حبس العادلى على ذمة القضية. وقد طالب محامى المتهم التاسع، اللواء إسماعيل الشاعر، باستدعاء اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، لسماع شهادته مرة أخرى لصدور أقوال جديدة تتضمن معلومات هامة، منها مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى عادل حمودة، حيث قال العيسوى، إن الإخوان تحديداً هم الذين قاموا بقتل المتظاهرين من فوق أسطح العقارات المحيطة بوزارة الداخلية.
كما طالب بأن يتم مطابقة فوارغ الأسلحة المحرزة على ذمة هذه القضية مع الفوارغ المحرزة على ذمة القضية المعروفة ب"الحرس الجمهورى"، وكذلك ضم الفيديوهات الخاصة بفض اعتصامات رابعة والنهضة.