أحالت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية" وأحمد عتريس المحامي، والتي طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لهيئة مفوضى الدولة ونظرها بجلسة 16 مارس. جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامس باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية. واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسس الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية، قائلا "ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو في اللجنة التأسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحل السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصري قد فهم اللعبة وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقي المرشحين كفار. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون. وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة. وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري. وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن".
