أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الإيجابي في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية الإنتاجية. وأوضح عبد النور - خلال لقائه بالعاملين بمقر مركز تحديث الصناعة – أن المركز عاني خلال المرحلة الماضية من وجود بعض السياسات الخاطئة التي أثرت سلبا علي منظومة أدائه إلا أن التوجه الجديد للوزارة قد ساعد المركز علي إحياء دوره من جديد وتصحيح مساره ليقوم بدوره الرئيسي في دعم وتنمية وتحديث الصناعة المصرية ، لافتاً إلى أن المركز يضم نخبة متميزة من الخبرات والكفاءات القادرة على مساعدة القطاعات الصناعية فى تحقيق التحديث المنشود خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلي أن المركز وضع استراتيجية متكاملة تستهدف وضع برامج جديدة لتقديم المزيد من الخدمات لمختلف القطاعات الصناعية خاصة قطاع المصانع المتعثرة حيث قام المركز بدور كبير في إجراء حصر للمصانع المتعثرة حيث بلغ إجمالي المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتي الآن 790 مصنعاً وتم التعامل مع 110 مصانع لإعادتهم للإنتاج مرة أخري ، مشيرا إلي انه يجري حاليا التنسيق مع الجهاز المصرفي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع . من جانبه أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الإستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساندة القطاعات الواعدة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية ، لافتاً إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها من خلال قيام المركز بإعداد الدراسات الإستراتيجية وتقديم خدمات البناء المؤسسى فضلا عن التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق 3 أهداف أساسية تشمل دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت وتحسين إنتاجيتها بالإضافة إلى مساعدتها فى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعة . وأشار إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنوياً وإعادتها للتشغيل مرة أخرى ، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التى تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير وتلك التى لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله . وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف اختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتى تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعى ، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالى مبيعات الشركات المختارة ب 150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10 % . وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى دعم وإنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية فى السوق المحلى والخارجى خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة فى المجالات الإبداعية والحرفية فى العديد من المجالات ، وفى هذا الإطار أكد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفى و200 ورشة و12 تجمع صناعى وحرفى موزعة فى مختلف المحافظات. وأضاف المهندس طه أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذى يستهدف تحقيق التكامل الرأسى داخل سلاسل القيمة المختارة ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة ، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عددا من القطاعات ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعى . وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة ل 625 منشأة سنوياً بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7 % ويتيح حوالى 5 الآف فرصة عمل جديدة ، لافتاً إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 ألف منشأة وذلك منذ إنشائه عام 2002 وحتي الآن .
