أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر علي أن قرار الحد الأدنى للإجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال وقد يمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وأشار إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الإتحاد. وأكد على أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أنه هناك وقت كافي للدراسة قبل التصريح بالقرار وعلى الحكومة أن تعيد دراسة القرار لضمان تحقيق السلام الاجتماعي للعمال لأنهم يستحقون أكثر من ذلك فهم من تبنى على أكتافهم المصانع.