المشهد الذي عاشه المتقاضون والحرس الخاص بسراي نيابة إمبابة أكبر من تحمله انذرفت الدموع من الأعين وسيطر السكون علي جموع الحاضرين ذلك عندما شاهدوا أحد الأشخاص محمولا فوق الأعناق ومصاب بشلل نصفي واعوجاج بالفم واليد. أحضر الحرس كرسيا ليجلس عليه لتنذرف الدموع من عيناه أيضا وبنظرات لوم وعتاب لزوجته والتي اتخذت أحد أركان بهو النيابة تحاول إخفاء وجهها وهي تتوسط نساء الحي والجيران الذين حضروا للإدلاء بشهادتهن. على الفور قرر أمير غنيم وكيل أول النيابة الذي باشر التحقيقات بإشراف عامر درويش مدير النيابة بدء التحقيق حيث اتهم الزوج زوجته بقتل ابنه الصغير (3 سنوات) لتنهار الزوجة في البكاء. بصعوبة شديدة وبكلمات متقطعة يسبقها ألم وغصة في أحشائه قال الزوج: لقد ائتمنتها علي ابني الصغير بعد أن انفصلت عن والدته تخيلت أنها ستعوضه عن غيابها، طوال فترة تواجدي بالمنزل لاحظت معاملتها الطيبة له وحرصها الشديد علي أن يتناول أية وجبة غذائية دون أن يترك شيئا غمرتني سعادة بالغة وأحسست بالاطمئنان علي ابني. تردد إلي مسامعي من بعض الجيران بأنها تعامله معاملة سيئة للغاية وتقوم بتعذيبه بسبب تبوله اللاإرادي لم أصدق إلي أن كشفت عن وجهها القبيح حيث اكتشفت وجود تجمعات دموية بالرأس مما أثار حفيظتي وقمت بتوبيخها حيث أكدت أنه كثير الارتطام بالأرض أثناء لهوه ولعبه. وفي أحد الأيام فوجئت بمكالمة هاتفية من أحد الجيران يخبرني قيام زوجتي بضرب ابني ضربا مبرحا فصرخاته كانت تشق حوائط العقار هرولت مسرعا إلي المنزل لأجد ابني في حالة غيبوبة تامة وتم احتجازه بالمستشفى لمدة يوم ليخبرني الطبيب أيضا بوفاته متأثرا بجراحه نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب ووجود حروق بأماكن متفرقة من جسده، وانهار في بكاء هستيري مطالبا القصاص من هذه الزوجة التي تجمدت مشاعرها وتجردت من الاحساس بالأمومة ومات قلبها لتقضي علي ابني الصغير الذي لم يقترف ذنبا فمثله مثل كل الأطفال يتبول لا إراديا.. فالجريمة التي اقترفتها فالشيطان بريء منها. ليربت أحد الشهود على كتفه في محاولة لتهدئته بينما عللت الزوجة فعلتها بأنها لم تقصد قتله بل كانت تريد أن تؤدبه فقط لكثرة تبوله وأنها أمسكت بيده وتوجهت به إلي الحمام لتعلمه كيف يقضي حاجته ليتبول مرة أخري وبطريقة لا إرادية صفعته على وجهه ليرتطم رأسه بقاعدة الحمام. قرر وكيل النائب العام حجز الزوجة على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة كما صرح بدفن جثة الطفل بعد عرضها على الطب الشرعي.
