حسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي الجدل الدائر حول إعداد اللجنة لدستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، مؤكدا أنها تعد دستورًا جديداً سيحافظ علي العدالة الاجتماعية والديمقراطية للمواطنين. وقال موسي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن كل الدساتير السابقة تعتبر قواعد يرجع اليها عند الحاجة وان لجنة الخمسين تعكف علي إعداد دستور جديد يتطلع إلي المستقبل ويرعي المصلحة المصرية ويلبي طموحات المواطنين وتنظيم حياتهم. وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من النقابات والاتحادات والأحزاب والازهر والكنيسة وغيرهم من فئات المجتمع وكل هذا التواجد يفيد ولا يوجد لون واحد مثل لجنة المائة السابقة وكنا نتمنى أن يكون العدد أكثر من ذلك لكن اللجنة تصم 50 عضوا فقط. وحول التوصية بإنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب وعن اختصاصاته، اوضح موسي أن كلاهما مجلس تشريعي وسيكون للشيوخ دورا تشريعيا وستعرض عليه مشروعات القوانين مع مراعاة عدم التداخل مع مجلس النواب. وحول دور القوات المسلحة في الدستور أكد موسي أن القوات المسلحة لها مكانة خاصة لكونها احدي المؤسسات الأساسية في مصر وتتمتع بكل الاحترام.