اكد وزير الاستثمار اسامة صالح إننا نسعي فى المرحلة الحالية الى قيد شركتين فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي بحد ادنى فى قطاعي البترول والمال لضخ دماء جديدة بالسوق موضحا ان هناك قواعد تساعد على تقييد شركات جديدة من خلال الطرح العام او سوق السندات. وأشارفى تصريحات له على هامش مؤتمر"المال جى تي ام" التاسع للتمويل حول خطة الحكومة الحالية لتشيط سوق المتعامليين الرئيسين ان الحكومة الحالية لديها العديد من الاولويات فى المرحلة الحالية وليس لديها اي اعتراض حيث انها تبحث عن الوسائل الممكنة للتعامل مع الاوراق المالية وتقليل تكلفة العبء عليها ،وهناك مقترحات ومناقشات مع وزارة المالية بشان المتعامليين الرئيسيين مشيرا الى اننا تسعى فى المرحلة الحالية لاحداث توازن بالبورصة المصرية والتى تختلف عن اي بورصة فى العالم حيث انها تعتمد بشكل رئيسي على الاسهم . وفيما يتعلق باحكام القضاء بعودة بعض الشركات التى تم خصصتها الى قطاع الاعمال قال صالح إننا نحترم احكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الاعمال العام وذلك لوجود صعوبة فى تنفيذ احد الاحكام حيث ان شركة النيل لحليج الاقطان مدرجة بالبورصة . من جانبه قال وزير المالية الدكتور احمد جلال ان توجهات الحكومة الحالية مختلفة عن الحكومة السابقة موضحا انه توجه توسعي مع انضباط مالي للتوسع فى النشاط الاقتصادي . وأضاف ان هناك تعديلات مقترحة على الموزانة 2013/2014 من خلال الايرادات الجديدة التى تتمثل فى (ضخ 12 مليار دولار من الدول الخليجية بعضها لم يصل لخزينة البنك المركزي ،فضلا عن التزامات اضافية مثل تطبيق الحد الادنى للاجور والتزام بخطة التحفيز بضخ 3ر22 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية وأضاف ان الوزارة تعيد حاليا النظر فى ضربية المبيعات لان هناك قانون صدر ولم يفعل ولن يتم فرض ضرائب جديدة ونسعى لخفض عجز الموازنة
