باءت كل محاولات الأهل والأصدقاء بالفشل لعودة الحياة بين الزوجين، حتي اتخذت الزوجة القرار برفع دعوى خلع والتي اعتبرتها طوق النجاة من هذا الزوج الذي أهدر كرامتها وأهان آدميتها وكاد أن يقضي عليها هي ووالدتها بعد أن قام بإشعال النيران في منزل عائلتها وسط صراخ وعويل الجيران وبكاء الأطفال وترويعهم. وقفت الزوجة الحسناء مرتدية جلبابها الأسود وبأيدي مرتعشة ووجه ملطخ برماد النيران ودموع تخفي وراءها الحزن والخزي من هذا الزوج الذي اتخذ ركنا من أحد أركان غرفة التحقيق بسراي نيابة الوراق أمام وكيل النائب العام تامر شعبان أثناء التحقيق معهما لتبدأ حديثها وبصوت مبحوح وغصة داخل أحشائها تطلب منه الطلاق قائلة "طلقني .. شكراً" . وتسرد الزوجة معاناتها قائلة: "لقد تحملت معه خلال سنوات زواجي به ما لا يتحمله بشر، حاولت مرارا وتكرارا إقلاعه عن تدخين المخدرات وتناول الحبوب المخدرة بعد أن اختلط بأصحاب السوء. ففي كل مرة يبدو أمامي كالحمل الوديع ويعدني بالإقلاع عن كل ذلك والابتعاد عن هؤلاء لكن دون جدوى إلي أن تحولت حياتي إلي جحيم .. وواصلت.. واحتدمت بيننا الخلافات حتى وصلت إلي طريق مسدود رغم تدخل الأهل والأصدقاء، تقدمت برفع دعوى خلع علها تكون طوق النجاة بالنسبة لي وتركت منزل الزوجية وأقمت بمنزل عائلتي، وفي أحد الأيام فوجئت به يقتحم المنزل ويقوم بإشعال النيران والاعتداء على أمي المسنة بالضرب والسب ولم يرحمني أيضا وهددني بعدم إطلاق سراحي وإعطائي حريتي ليتجمع الجيران والأٌقارب في محاولة لإخماد النيران التي أتت على كل محتويات الشقة وإنقاذي أنا وأمي المسنة ليتركنا بكل ثقة واقتدار دون رادع متوعدا بالانتقام مني. وتضيف: "أن كل ما أطلبه هو أن يطلقني وشكرا".. وأنهت الزوجة حديثها لوكيل النائب العام بأنها مستعدة للتنازل عن المحضر الذي حررته واتهامها له بالاعتداء عليها وأمها بالضرب وإشعال النيران والشروع في قتلهما وشهادة الشهود ليفاجئها الزوج قبل أن تكمل حديثها ويقوم بتطليقها داخل غرفة التحقيق وبمحضر رسمي تعهد من خلاله برد مؤخر الصداق والنفقة المتفق عليها. ليصطحبهم الأهل والأقارب إلي المأذون لإتمام الإجراءات. تنفست الزوجة الصعداء وأخذت تردد الدعاء والشكر إلي المولى عزل وجل لتتركها الأم متكئة على عصاها لتقديم الشكر والامتنان لوكيل النائب العام الذي انتفض من مقعده وبابتسامة علت وجهه موضحا لها بأن النيابة العامة هي الأمينة علي الدعاوى الجنائية والخصم الشريف بما خولها المشرع من سلطة تتعلق بالموائمة والملائمة.
