ينطلق مؤتمر المال جي تى إم التاسع للتمويل 2013 خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر وصرحت رئيس مجلس إدارة شركة "المال جي تي إم" نانسي المغربي لبوابة أخبار اليوم إن المؤتمر سوف يناقش تفاصيل خارطة الطريق السياسية والإقتصادية للدولة بحضور المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى ، ووزراء المجموعة الإقتصادية بالحكومة، وحضور أكثر من 600 مستثمر، ورؤساء عدد من المؤسسات المالية بالدولة ، وخبراء مميزين ، بالإضافة إلى أكاديميين من مصر والمنطقة والعالم. وأضافت أن المؤتمر سوف يُعقد فى ثمانى جلسات ، يشارك فى اليوم الأول للمؤتمر وزير الإستثمار أسامة صالح ، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ، وزير المالية أحمد جلال ، ويتم خلاله إستعراض سياسات مصر المالية لسنة 2013-2014 والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة والديون والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة. وأوضحت أنه سيتم إستعراض الوجه المتغير للصناعة المصرفية في مصر من خلال إبراز دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطوير الإقتصاد المصري في السنوات القادمة ، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتقديم توصيات للإصلاح. وقالت إنه سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال المصرية والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية ، وسوف يتم العمل خلال المؤتمرعلى تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون و اللوائح ، وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة دور المؤسسات المالية للدولة والقروض والمنح للتنمية الاقتصادية . كما أن المؤتمر سيناقش دور المؤسسات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية بمصر ، وسيلقي الضوء على قضايا القروض والمنح مع عرض التحديات التي تواجه المانحين والمتلقين ، وسيقيم التوصيات لتحسين الخدمات و عرض رؤية الخبراء بشأن مستقبل مصر الإقتصادى . و من جانب أخر أوضح العضو المنتدب للشركة أشرف نجيب إن المؤتمر سيناقش الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والتجارة والعقارات الصناعية و سيركز المؤتمرعلى نمو إجمالى الناتج المحلى و ما يجب القيام به لإعادة الإقتصاد مرة أخرى لمساره ، وذلك من خلال مشاركة وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ، وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب ، وزير السياحة هشام زعزوع . وأضاف أنه سيتم عرض التحديات التي تواجه قطاع العقارات مع التركيز بشكل خاص على العقارات الصناعية ، وتحديد الفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على فرصة بعينها خارج وادي النيل والدلتا و قطاعي الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية المستقلة في مصر ، و سيسلط الضوء على إمكانيات مصر بإعتبارها واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية فى العالم و ذلك من خلال التطوير و الإستخدام السليم لممر قناة السويس وأكد أن من أهم القضايا التى سوف يتم مناقشتها هى فرص الإستثمار في مجال السياحة بمصر ، والقضايا المتعلقة بصناعة السياحة مع تقديم الإستراتيجيات للمساعدة في إستعادة هذه القطاعات ، وتوضيح فرص السياحة البديلة مثل سياحة الأعمال والسياحة الطبية.
