أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية ، وأوضح أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ً. وأشار الوزير إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوفى الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالا راضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات . وقال منير فخري إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعي جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من إعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية وادي إلي صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة. وأضاف الوزير أن الحوافز تضمنت أيضاً منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجاري وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعي فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقاً لحالته . وقال فخري عبد النور إن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديونياتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشآت، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي د. احمد البرعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشآت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالي . وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقته لتسيير السيارات وكذلك اي تيسيرات تأمينية أخري تخدم المنشأة لمدة ثلاث أشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال ،لافتاً إلي انه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة علي حدة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط علي المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية ، على ان يتم تقسيط المديونية للمنشآت المدينة بحد أقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة علي حدة . جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف والتي رافقه خلالها محافظ بني سويف المستشار محمد مجدي و رئيس هيئة التنمية الصناعية د. محمود الجرف حيث تفقد خلالها مصنعين الأول مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED باستثمارات كورية 100 % والثاني للصناعات الغذائية باستثمارات مصرية يونانية لإنتاج الحلويات كما افتتح مصنعاً آخر الأول للصناعات المعدنية لإنتاج أنابيب البوتاجاز باستثمارات مصرية 100 % وتصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلي مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلي العمالة غير المباشرة . وأوضح الوزير أن هذه المصانع تمثل إضافة قوية وتطوراً مهماً للصناعة المصرية لاستخدامها التكنولوجيات العالمية في عمليات الإنتاج وتخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أن تواجد هذه الاستثمارات العالمية داخل السوق المصري في الوقت الحالي هي شهادة ثقة ورسالة إيجابية لمختلف المستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات لهم أو إنشاء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة . كما أكد الوزير أن الصناعة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والعبور إلى مستقبل أفضل بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة وإمكانات بشرية وعمالة ماهرة مدربة ورجال أعمال وطنيين وجمعيهم لديهم الرغبة القوية في مواصلة العمل والإنتاج وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع المصري من السلع والمنتجات المختلفة . وقال عبد النور إن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لمختلف القطاعات الصناعية وحل كافة المشاكل التي تواجه تلك القطاعات موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وإتحاد الصناعات وممثلي منظمات الأعمال المختلفة لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية. وأشار الوزير إلى أن عدد المنشات الصناعية في محافظة بني سويف والمسجلة بهيئة التنمية الصناعية بلغت 198 مشروعاً صناعياً في عدد من المجالات الصناعية منها الصناعات الغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والورق ومنتجاته ومواد البناء والخشب ومنتجاته، ويصل إجمالي عدد المشروعات بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية 146 مشروعاً مابين مشروعات منتجة وتحت التأسيس والإنشاء باستثمارات تصل إلى حوالي 4.2 مليار جنيه وتتيح 22 ألف و 661 فرصة عمل . وأضاف عبد النور أن الحكومة رصدت 2.6 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية استحوذت محافظة بني سويف على 327 مليون جنيه من هذه المبالغ وتم ترفيق 3 مناطق صناعية هي بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة ، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بصرف 392 مليون جنيه خلال الفترة الماضية على ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة ليصل إجمالي تكلفة ترفيق هذه المناطق 719 مليون جنيه . وشملت الزيارة تفقد مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED باستثمارات كورية 100 % تصل استثمارات المرحلة الأولى 850 مليون جنيه لترتفع بعد ذلك إلى 7 مليارات جنيه بانتهاء كافة مراحل عمليات إنشاء المصنع ويصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف جهاز خلال النصف الثاني من العام الحالي و4.2 مليون جهاز في 2015 ليصل إلى 7 مليون جهاز في عام 2017 ويوفر المصنع أكثر من 700 فرصة عمل خلال هذه المرحلة لترتفع إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة بينما المصنع الثاني لإنتاج أنابيب البوتاجاز باستثمارات مصرية 100% بتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه وحجم إنتاج 5 آلاف أسطوانة يومياً ويوفر 500 فرصة عمل والمصنع الثالث لصناعة الحلويات باستثمارات مصرية يونانية بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه وحجم إنتاج 128 طن شهري ويوفر 100 فرصة عمل ويخصص جزء من إنتاجه بالتصدير إلى الأسواق العالمية .
