نشطاء "وول ستريت" فى نيويورك نشطاء وحركات فى "أسبانيا" و"اليونان" و"فرنسا" مدونين ونشطاء حقوق انسان من عدة دول اوربيه.. مشاركون فى الحملة التضامنية ضد الانتهاكات ضد نشطاء مصر
يوم الخميس الموافق 10 مايو سنقوم بالتدوين، التغريد والمشاركة للمعلومات على الفيسبوك ووسائل التواصل" الاجتماعي الأخرى... سنحدث ضجة ويعلو صوتنا".. هكذا كان الشعار الذي رفعته حركات ثورية عالمية، ضد الانتهاكات التى جرت مؤخرا ضد نشطاء وصحفيين، رجال ونساء، على مدي عام ونصف، منذ قيام ثورة 25 يناير. وبحسب البيان الذى تناقلته الحركات الثورية والنشطاء الحقوقيون على مستوي عديد من بلدان العالم، فقد أشار إلى أن يوم الجمعة 4 مايو، قد شهد إلقاء القبض على المئات من المصريين والمصريات المتظاهرين في محيط وزارة الدفاع التي زعم المجلس العسكري أنها كانت تحت التهديد كمحاولة لتبرير العنف المفرط وحملة الاعتقالات المهولة التي تبعتها. الرد المنطقي والبديهي لمثل هذا الادعاء الواهي هي المسافة التي كانت تفصل بين الوزارة والمتظاهرين والاعداد الغفيرة من قوة الامن المتواجدة، وحقيقة أنه لم يكن هناك محاولة جدية لكسر الحاجز الامني (الكردون). أغلب المتظاهرين والمتظاهرات الذين تم القبض عليهم اعتقلوا من محيط التظاهر: مسجد النور (المكان الذي احتموا به المتظاهرين والمتظاهرات)، التهجم على عدد من الصحفيين والصحفيات الاجانب والمحليين واعتقال البعض منهم، اعتقال المتطوعين والمتطوعات والأطباء من المستشفى الميداني وشوارع العباسية، اعتقال العديد من المصابين من المستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، كما تم الابلاغ عن بعد الاعتقالات من شوارع بعيدة عن مكان التظاهر من اناس كانت تحاول فقط مغادرة المكان. وبحسب البيان فإن هناك العديد من المفقودين ومئات من المعتقلين( 320 حالة مسجلة، وهناك تخوف شبه مؤكد من ان يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير). إذ يتم ابلاغ مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بشكل يومي عن معتقلين جدد لم يتم الاعلان عنهم، أو تفاجأ المجموعة بالافراج عن أشخاص لم يكونوا مسجلين ولم تقم النيابة العسكرية بالافصاح عن بياناتهم، على الرغم من المحاولات المستمرة للاستعلام عن بيانات المعتقلين من النيابة العسكرية. المعتقلين والمفقودين ينضمون الى الالاف من المصريين المعتقلين في السجون العسكرية. منذ تنحي حسني مبارك، تم إستهداف الشعب المصري بالاعتقالات التعسفية والاتهامات الملفقة والمحاكمات العسكرية التي تميزت باحكام ظالمة وتعسفية وصلت في بعض الحالات للحكم المؤبد (25 عام). كما لم تستثني المحاكمات العسكرية القاصرين والأطفال الذي وصلت اعمارهم احيانا ل 14 عام. وفي 5 مايو وأثناء التظاهر امام النيابة العسكرية، تم الاعتداء بعنف على المتضامنين واهالي المعتقلين وتم اعتقال 4 متظاهرين وهم عرضة للمثول أمام محكمة عسكرية. مثل هذه التجاوزات والتصرفات هي موجة تصعيد قمعي جديد ورسالة تخويفية من المجلس العسكري، لذا سنرفع صوتنا من اجل حرية كل المعتقلين واسقاط كل التهم. يوم الخميس 10 مايو، ندعوكم للانضمام لنا في مظاهرة إلكترونية للمطالبة بالحرية للمعتقلين. نحن ندعوكم إلى الاتصال بوسائل الإعلام محليا ودوليا على حد سواء، وإرسال رسائل الفاكس أو الاتصال بالسفارة المصرية في البلد الذي تقيمون فيه. دعوة للتدوين عن القضية، للتغريد عنها على تويتر، وللنشر على الفيسبوك ومجموعاته، ولمراسلة المؤسسات الحقوقية...لنظهر جميعا الدعم للمعتقلين وللذين يواجهون الاتهامات! 1- المطالبة بالحرية للمعتقلين, واسقاط كل التهم الزائفة عنهم. 2- ستة من المحتجزين هم قصر، والكثير من المحتجزين هم من الطلبة الذين يواجهون خطر عدم اجتيازهم لامتحانات نهاية العام. 3- الاصرار على حق المعتقلين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها وبالاخص الذين تم اعتقالهم من المستشفيات 4- الايقاف الفوري لكل انواع التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين وضمانة سلامتهم وعرض من تعرضوا للتعذيب على اطباء او تسهيل وصول الاطباء لهم. 5- التوقف عن تعقيد وعرقلة وصول الاكل والدواء والاحتياجات الاساسية للمعتقلين 6- الضغط على النيابة العسكرية والمجلس العسكري من اجل الافصاح عن لائحة اسماء المعتقلين كاملة وعن اماكن تواجدهم، حتى يتسهل على المحاميين والمحاميات واهاليهم الوصول اليهم ومتابعة قضاياهم. 7- الوقف الفوري لكل المحاكمات العسكرية واطلاق سراح جميع المعتقلين سنقوم بتوفير لائحة من اللينكات والمصادر والفيديوهات قبل يوم من التحرك لاستخدامها في التدوين والتغريد والنشر، تابعونا للمزيد من المعلومات.
