اقترح وزير التخطيط د. أشرف العربي تشكيل فريق عمل من المتطوعين لمراقبة المشروعات الحكومية وجمع المبادرات والعمل علي تنفيذ ما يتفق منها مع المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من أعضاء حركة تمرد، وعرض خلال لقائه مع شباب حملة تمرد - وفقا لبيان وزارة التخطيط الاثنين 9 سبتمبر - عقد سلسلة من اللقاءات مع كل الوزراء والمحافظين خلال الفترة المقبلة لطرح المشروعات فضلا عن عقد اجتماع شهري لأعضاء الحملة لمناقشة النقاط التي تم الاتفاق عليها. وأكد الوزير خلال اللقاء على وجود ثلاث نقاط رئيسية مهمة ستركز عليها الحكومة الحالية خلال الفترة القادمة، أولها خطة عاجلة تعتمد على الاستثمارات التي حددتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية بقيمة 22 مليارا و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم توفير هذا المبلغ وتوزيعه وفقا لمعايير محددة. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من معدل نمو بطيء ما ينعكس على فرص العمل للشباب ، وأن الحكومة الحالية سوف تعمل على تسليم عدد من المشروعات في الفترة من 6 إلى 9 أشهر، منها مشروعات خاصة بالصرف الصحي والطرق والكباري ، مشيرا إلى وجود الكثير من المعوقات البيروقراطية التي تعيق هذه المشروعات ، معلنا عن تطوير 871 مزلقان للسكك الحديدية على مستوى الجمهورية خلال الستة أشهر القادمة ، وبناء 27 كوبري في المناطق التي لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية في الوقت الحالي ، فضلا عن تطوير 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد. ولفت إلى تخصيص نصف مليار جنيه للمصانع المتعثرة، بجانب إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل منوها إلى أن الخطة العاجلة للحكومة الحالية تسعى إلى إنشاء وتسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر بتكلفة 5 مليارات جنيه. وقال الوزير- في تصريح له - إنه يجب أن تكون الخطط المستقبلية ملك للشعب وليس للحكومات ، وهو ما يستلزم أن يشارك المواطن في إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها. ومن جانبه علق عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد محمد نبوي ، على أن مبادرة الرقابة الشعبية التي كانت تسعى إليها "تمرد" تتفق مع اقتراح وزير التخطيط. وأشار نبوي إلى أن الشعب المصري كان يعاني خلال الفترات السابقة من تجارب مريرة مع الحكومات السابقة ، حيث سعت الحكومات إلى تنفيذ تلك المشروعات دون إجراء دراسات جيدة ، وأضاف أن وجود أزمة حقيقة الآن تتلخص في وجود مساحة واسعة بين الجيل الذي قام بالثورة والذين يقودون المرحلة الحالية ، وأن عليهم العمل على تقريب تلك المسافات. فيما طرحت عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد إيمان المهدي ، خلال الاجتماع ثلاث مبادرات ، الاولى تدريب الكوادر الشبابية في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والعمل الاجتماعي ، وذلك من خلال ورش عمل تحت عنوان "التأهيل لا التمكين"، لافتة إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال عرضوا مساهماتهم لدعم المشروع لكن الحملة رفضت ذلك، وطالبت الحكومة بتبني تلك المشروعات، أما المبادرة الثانية التي طرحتها إيمان تتمثل في الاهتمام بالمناطق الحدودية مثل النوبة وسيناء والعمل على تنميتها، وتطالب المبادرة الثالثة بتنفيذ المشروع الذي تم إعداده في 2012 الخاص بتفريغ العشوائيات. من جانبه اقترح عضو اللجنة المركزية محمود السقا بحركة تمرد مبادرة تعمل على تطوير السياحة، من خلال إقامة حفلات في المناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات وفي عدد من المحافظات السياحية، والاهتمام برفع الدعم عن مصانع السماد ، والاهتمام بالمشاريع القومية ، والاهتمام بتعمير الصحراء عن طريق الخبراء المتخصصين.
