أضم صوتي إلي ملايين المطالبين، بإلغاء مجلس الشوري في الدستور الجديد، لعدم جدواه، ولأن مصر في محنتها الاقتصادية الحالية، في أشد الحاجة إلي الملايين التي تنفق علي أعضائه ومرتباتهم وبدلاتهم، وسرب سياراتهم الخاصة الفارهة، برغم أدائهم المتخبط، ومناقشاتهم السطحية والعقيمة. وكفانا ما عانيناه من مجلس عصابة الإخوان، الذي كان متخصصا في سلق القوانين الملاكي والمناورات والألاعيب، والمجلس الفاضح الذي سبقه في عهد مبارك، وكان مضيفة لتكريم معاشات.. الحكومة والمحاسيب!!