تعتزم السلطات الفرنسية نشر الأدلة التي بحوزتها حول استخدام نظام الرئيس السوري الأسد للأسلحة الكيميائية وذلك اعتباراً من، الاثنين 2 سبتمبر، علي جميع المواقع الالكترونية الرسمية. وقالت مصادر حكومية فى تصريحات صحفية ، أن ملخص التقرير الذي قدمته مختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية، والذي يتضمن الأدلة حول مسئولية بشار الأسد عن استخدام الكيماوي لاسيما خلال الهجوم الذي وقع في 21 من أغسطس الماضي ، سيتم نشره عبر شبكة الانترنت عقب اجتماع رئيس الوزراء جون مارك أيرولت مع ممثلي البرلمان بشأن سوريا . وأضافت المصادر نفسها أن المعلومات سيتم نشرها على مواقع الاليزيه ورئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والدفاع. وكانت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية قد كشفت في عددها الصادر ، الأحد 1 سبتمبر ، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرا عن اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية واتهمت دمشق باستخدامها في الهجوم الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم بالغوطة بريف دمشق . وأضافت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية جمعت أدلة حول الهجوم الكيميائي بشرق دمشق ، والذي تتهم المعارضة السورية والدول الغربية نظام بشار الأسد بتنفيذه . وبحسب الصحيفة فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى، أن الاستخبارات الفرنسية أكدت انه "بالنسبة لها من الواضح أن النظام السوري رفع سقفه في 21 أغسطس ، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب" . وأوضح التقرير أن القصف المدفعي الذي أعقب الهجوم الكيميائي كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة، غير أن التقرير لا يشير إلى تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً في الهجوم إلا إذا كان هذا النوع من المعلومات يدخل في نطاق السرية . وأضاف تقرير الاستخبارات الفرنسية ، أن سوريا تمتلك مخزوناً من المواد الكيميائية يعد من " الأكبر في العالم" يتم إنتاجه محلياً بشكل كامل ، ويصل حجمه إلى حوالي 1000 طن ، معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى، إضافة إلى امتلاك دمشق الصواريخ والقذائف القادرة على حمل الكيميائي . وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت أنها حصلت على ملف الأدلة التي قامت بتحليلها الأجهزة الفرنسية المتخصصة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا . وأكدت أن الملف يقع في أربع صفحات وقدم إلى أعلى السلطات في الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والإعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأي العام . وأشارت أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التي قامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجي وجهاز الاستخبارات العسكرية ، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التي قامت بها الأجهزة الفرنسية . وأوضحت "لوجورنال دو ديمانش" أن الملف يحتوى على ثلاثة أقسام، الجزء الأول هو الأكبر ويحدد بوضوح مدى برنامج الأسلحة الكيميائية السورية . وأشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن في إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي أن فرنسا توشك على معاقبة النظام السوري، بسبب انتهاكه عدة مرات القانون الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية وأبرزها هجوم الغوطة .
